تصحيح الخطأ.. ماذا قال وزير الزراعة لنواب الشعب عن "الصفحة الجديدة"؟

لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحثت خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يخص الشأن الأفريقي، وذلك بحذور وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت ، بهدف تعميق العلاقات الزراعية مع القارة السمراء، وهو امتداد لتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى يعمل على ترجمتها البرلمان والحكومة معًا في صورة سياسات عامة للدولة تصيغ المستقبل.

 

وزير الزراعة، أكد في حديثه لنواب لجنة الشئون الأفريقية، اليوم الثلاثاء، على أن مصر لها 8 مزارع نموذجية بدول إفريقية مختلفة، وذلك التوجه الرسمى في أفريقيا، مستهدفين من هذا أن يكون هناك 22 مزرعة في نهاية 2020، لتعمل في إطار إرشادى وتدريبى للدول المضيفة للمزارع، بجانب العمليات الإنتاجية، وأن هذه المزارع المصرية إكتسبت سمعة إيجابية، ما يزيد الطلب عليها في الدول المجاورة.

 

مثل هذه الأعمال لاستهداف شراكة حقيقة للتنمية على أرض الواقع والفرصة متاحة للقطاع الخاص للمشاركة في إنشاء مثل هذه المزارع، إذ أن استثماراتها فعالة وعائدها الإيجابى سريع أيضا، هذا ما توقعه وزير الزراعة للسياسات الزراعية في القارة الأفريقية.

 

وحول الاستثمار في القارة السمراء، قال أبو ستيت: "الإنتاج الحيوانى في افريقيا، يعتمد على المراعى، إذ لم يُستغل في إفريقيا بشكل فعال، والمجال مفتوح والخبرات المصرية على مستوى عال، ويوجد مستثمرين مصريين في افريقيا بالفعل، لكنها لاتزال حالات فردية في منتهى النجاح، وهى في حاجة للتنمية والتطوير، ولنا مثال شركة البنك الأهلى في السودان، تُعد نموذجًا ناجحًا بالرغم من وجود مشاريع منافسة بإمكانيات أكبر، وفي رحلتى الأخيرة للسودان، قمت بالتوافق مع وزير الزراعة السودانى على ضرورة إيجاد قناة جديدة للمستثمرين المصريين في السودان باستخدام الخبرات المتاحة، على مستوى شراكة حقيقة بمشاركة القطاع الخاص، لأنه إذا تم الاعتماد على الحكومات سيكون المعدل بطيء، وتم التوافق على إعداد خريطة استثمارية بالمشروعات، والمواقع المطلوب العمل في إطارها بالمجال الزراعى والحيوانى في السودان بما يخدم التنمية في السودان، وسيتم الدعوة لمنتدى استثمارى في القاهرة لطرح هذه الخريطة على المستثمرين المصريين".

 

وأوضح وزير الزراعة، أن الجانب المصرى لمس رغبة صادقة من الرئيس السودانى عمر البشير والحكومة السودانية، لتنمية العلاقات المصرية– السودانية، وذلك فى الزيارة الأخيرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي الخرطوم، والرئيس منذ توليه مسئولية القيادة يتبع الدبلوماسية الهادئة وصدق النوايا والتوجهات اتت على مدار الأربع سنوات الماضية بثمار لم نكن نتوقعها، في العلاقات الأفريقية، مقارنة بما قبل توليه رئاسة الجمهورية حيث تسير القيادة السياسية حالياً على منهج الدبلوماسية الهادئة والمصير المشترك وأن الوضع قبل ذلك كان به تهميش لدور مصر في محيطها الأفريقي نتيجة خطايا وأخطاء ارتكبت.

 

" تنمية هذه العلاقات وتطويرها والذي سيكون في إطار الاستثمار الزراعى، بشراكات تنمية حقيقة، بين الجانب المصرى والسودانى، حيث الشراكة ليست مشاركة في رأس المال، ولكنها قد تكون بخبرة السودانيين مع استثمار المصريين قائلا:" سبل وتنوع الشراكة في  هذه الأعمال ضرورة"، هذا ما شدد عليه الدكتور عز الدين أبوستيت.

 

لذلك فالزراعة هي العمود الرئيس في تنمية العلاقات المصرية الأفريقية، واسترجع العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية، على حد ذكر وزير الزراعية، الذى تحدث أيضًا في اجتماعه تحت قبة البرلمان، عن توسعات مصر في إقامة المزارع في إفريقيا، معتبرًا أنها خطوة هامة  للعمل والاستثمار الزراعى في الدول الإفريقية، حيث يوجد لدينا مستهدف بـ22 مزرعة بنهاية 2020، حيث إنه من السهل أن يتم الاستفادة منها في زراعة الحبوب والأصناف المختلفة التى تحتاجها مصر زراعيا، حيث إن الأراضى المتاحة في الدولة الإفريقية غنية بالموارد، ومن السهل زراعة الأرز مرتين وثلاثة في العام إعتمادا على الأمطار، وأيضا الذرة الصفراء، حيث المزارع تكون في إطار إرشادى وتدريب وإنتاج أيضا، مؤكدًا أنه يتفق مع البرلمان بشأن أن الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية في تنمية العلاقات المصرية الإفريقية.

 

وحول الإرادة السياسية مع دول القارة، أكد وزير الزراعة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مهد الطريق لكى نعمل بكل جد واجتهاد من أجل تعميق العلاقات المصرية بكل دول إفريقيا، وأنه من الممكن أن تكون الزراعة قاطرة حقيقة نحو تنمية العلاقات المصرية الإفريقية بشراكة حقيقة، لافتًا إلى أن ارتباط مصر الإفريقي، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على المستوى السياسى وحركات التحرر، كان أكبر بكثير من إرتباط التنمية والشركات الزراعية، ومن ثم فإن إطار عودة مصر لقلب إفريقيا لابد أن تكون الزراعة عمود أساسى في تنميته.

 

 وقال "أبوستيت": "الإنتاج الزراعى لا يزال المحور الأساسى الذى تعتمد عليه العديد من الدولة الإفريقية، كونها دولا نامية، ومن ثم كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد بشكل فعال في هذه الدول سيكون فعال في دعم علاقات التنيمة، والتعاون بين مصر وإفريقيا من  الطبيعى أن يعتمد على المحور الحكومى بعقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ولكن أيضا لابد من دور فعال للقطاع الخاص والمستثمرين في تنمية العلاقات".