6 طرق لفضح الشائعات.. كيف تكتشف الأخبار المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

يبذل مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار للرد على الشائعات مجهود شاق بشكل شبه يومي لمواجهة سيل الشائعات التي تتعرض له الوزارات المختلفة خاصة الخدمية والمتعلقة بالمواطنين، ويحرص مجلس الوزراء على تفنيد الشائعات أولا بأول والوقوف ضد أي محاولة من الجهات العدائية لمصر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبجانب الدور الفعال الذي يقوم به مجلس الوزراء للرد على الشائعات وتصحيح الأخبار من مصادرها، لابد من تفعيل الدور التوعوي لدى المواطنين وعدم الانجراف خلف الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل دون التأكد من صحتها، وعرقلة أي محاولة تهدف إلى ترويجها عن قصد أو دون قصد بين شرائح المجتمع.

6 خطوات لفضح الشائعات

ولاكتشاف الأخبار المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي 6 خطوات تحبطها في مهدها قبل ترويجها وسط المواطنين، وهى: التحقق من مصدر الخبر وتاريخه، قراءة العنوان بدقة ومراجعته من أكثر من مصدر، الدخول لمحتوى الخبر وقراءة التفاصيل لتجنب العناوين الخادعة، التدقيق في عنوان الانترنت"URL"، التحقق من مدى صحة الصورة ومصدرها وتاريخ نشرها الأصلي، التأكد من مدى منطقية القصة وأنها ليست مجرد مزحة.

اقرأ أيضاً: كفاية إشاعات.. التابلت في يد الطلاب 22 سبتمبر الجاري

وشدد المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، في لقاء ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة إعمال العقل واستقاء المعلومات من مصدرها خاصة مع محاولات التدليس وإعادة نشر أخبار قديمة في الأوقات الحالية والتلاعب بالأخبار واجتزائها.

وأوضح عادل عبد المنعم، الخبير في أمن المعلومات، أن إحباط الشائعات يتطلب التعاون بين الدولة والمجتمع حيث يوجد جزء يتعلق تحقيقه على المواطن ونشر الوعي وجزء على الدولة في سرعة الاستجابة والشفافية وتفنيد الشائعات، مؤكدا أن أجهزة الدولة ما زالت تحتاج إلى وسائل أخرى تزيد من سرعة ردها على الشائعات المتداولة بين المواطنين.

اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للاستعلامات: هذه حقيقة حبس البرلماني السابق مصطفى النجار

ويذكر أن محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، قد قال إن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، ولكن التطرق إلى نشر الشائعات والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمر يجرمه قانون العقوبات،

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مؤخرًا عن أنباء اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء مرة أخرى خلال العام.

اقرأ أيضاً: الهري لا يتوقف.. 3 طرق يعتمدها مركز الحكومة الإعلامي لرد شائعات "السوشيال ميديا"

وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، موضحة عدم وجود أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والذي سينتهي في 30 /6/ 2019، وهو ما تم توضيحه في شهر يونيو الماضي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام.