قصة ضابط شرطة "إخواني" وزّع "مشروبات" على جيرانه ابتهاجًا بمقتل النائب العام

دونية أعضاء الجماعة الإرهابية لم تخف على أحد، وشماتتهم حتى في الموت بأبشع وأحط الطرق باتت جلية للجميع منذ سنوات، وقبل أيام صدر الحكم القضائي بتأييد فصل ضابط شرطة "إخواني" أيد الجماعة الإرهابية، حتى في عملياتها الإرهابية ضد مصر والمصريين، لدرجة احتفاله بمقتل النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، الذي استشهد على أثر عملية إرهابية بمحيط منزله.

 

وحصلت "صوت الأمة" على نص الحكم الذي كشفت حيثياته عن قيام ضابط شرطة، بتوطيد علاقتة مع عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمحيط محل إقامته، بالإضافة إلى تشكيكه في صحة ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه عناصرها من قبل القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وتحدثه في الموضوعات السياسية التي يجب أن ينأى عنها ضابط الشرطة، فضلا عن قيامه بتوزيع بعض المشروبات الغازية على العناصر الإخوانية بمحيط محل إقامته عقب اغتيال الناب العام المستشار هشام بركات ابتهاجا بقتله مما أثار حفيظة أهالى قريته، حيث أيد مجلس الدولة، القرار الذي أصدره وزير الداخلية بإنهاء خدمته وإحالته إلى المعاش، بعد ثبوت تلك الوقائع.

 

الحكم صدر في الدعوى رقم 4116 لسنة 63 قضائية برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات والمستشار خلف عبدالغني والمستشار تامر محمد عبدالسلام والمستشار ممدوح عبدالمنعم والمستشار محمد سمير والمستشار حسن كامل.

 

 الضابط المفصول كان بدرجة نقيب شرطة، وبعد ثبوت تأييده للجماعة أصدر وزير الداخلية قرارات بإحالته للاحتياط ثم إلى المعاش مستنداً في كلا القرارين على ذات الأسباب المتهم بها المدعى والتي تضمنها تقرير قطاع التفتيش والرقابة التابع للإدارة العامة للتفتيش والرقابة على الضباط والمتمثلة في تعاطفه مع جماعة الإخوان الإرهابية والخشية من تأثره بأفكارهم الهدامة.

 

 وثبت من خلال تقارير كلا من قطاع التفتيش والرقابة ومعلومات قطاعى الأمن الوطنى والعام بعد وضع المدعى تحت الملاحظة السرية أنه حريص على توطيد العلاقة مع عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمحيط محل إقامته، بالإضافة إلى تشكيكه في صحة ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه عناصرها من قبل القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وتحدثه في الموضوعات السياسية التي يجب أن ينأى عنها ضابط الشرطة، فضلا عن قيامه بتوزيع بعض المشروبات الغازية على العناصر الإخوانية بمحيط محل إقامته عقب اغتيال الناب العام الراحل الشهيد المستشار هشام بركات ابتهاجا بقتله مما أثار حفيظة أهالى قريته.

 

 التحريات اثبتت استمراره في تأييده وقناعته بهذا الفكر المتطرف، وهو ما تأكدت معه المحكمة من توافر قدر من الجسامة والخطورة في سلوكه وهو ما يبرر حالة الضرورة المُلحة التى تستوجب الخروج على النظام التأديبى وإصدار قرارات إحالته للمعاش.

 

وقالت المحكمة أن الضابط بنفسه اتصف هو بهذا المسلك المعيب وحذا حذو المؤيدين لهذه الجماعة الإرهابية غير مراعيا القيم الشرطية التي تربى عليها وقضى فيها سنوات دراسته بالقدر الذى يكفى معه افتراض انتمائه الفكرى لمبادئ هذه الهيئة والتزامه بقواعدها خاصة المتعلقة منها بنبذ أي عنف أو تخريب أو قتل أو حتى التدبير له مما يتنافى تماما مع مهام عمله وأعباء وظيفته،.

 

أضافت، أنه لا ينال من ذلك أنه مأمور شرعا أن يبذل إلى أهله وأقاربه وجيرانه كل معروف، فهذا لا يعنى البتة وبحكم اللزوم تأثيره على قيمه وواجباته الوظيفية التي كان يجب عليه أن يقيم عليها قناعاته وتُشكل رجاحة عقله بما استمده من علم وعمل تربى عليه على يد أساتذته وقياداته الشرطية، إلا أنه حاد عن هذا النهج القويم والذى لا تنفك عنه قواعد الشريعة والدين الإسلامي الحنيف وما أرساه بل أوجبه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بهذا الشأن .

 

 وذكرت الحيثيات كذلك أن الضابط خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بمخالفات يمكن أن يلحق بها وصف المخالفة الجسيمة التى تُشكل تهديداً واضحاً وصريحاً للصالح العام و تنشأ به حالة الضرورة الملجئة لإحالة للاحتياط ثم إلى المعاش.

 

ولم ينف الضابط الاتهامات المنسوبة له ولم ينكرها أو يقدم ما يثبت عكسها، ومن ثم فهى تحمل فى ثناياها شبهة انحرافا جسيما يمس السلوك القويم وحسن السمعة ويؤثر تأثيرا سيئا على الوظيفة العامة وعلى كرامتها ويقلل من الثقة فيها وفى شاغلها وهو الأمر الضار بالمصلحة العامة النوط بها تحقيقها والتى يحرص المشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذى لا يمكن أن يتحقق وشاغل الوظيفة عندما يضع نفسه موضع الشك والريبة بسلوكه المعيب الذى ارتضاه لنفسه فخرج على مقتضيات الوظيفة بالتفريط فيما يجب أن يتحلى به الموظف من جميل الخصال، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الشبهة كافية لإدانة الموظف العام بهذا الخصوص عند وجود دلائل قوية تلقى ظلالاً من الشك والريبة على توافر سوء السمعة، وهو ما تطمئن معه المحكمة قرارات إنهاء خدمته وإحالته للمعاش قائمين على السبب الصحيح المبرر لهما مما يجعلهما جديران بالتأييد.