تتعدد مصادر الطاقة الكهربائية تبعا لتنوع مصادر الطاقة بما يخفف الأحمال عن الشبكات الحالية ومصادرها من خلال استخدام الأساليب الحديثة في توليد التيار ومصادر الطاقات المتجددة واللازمة لإنتاجه.
اقرأ أيضا: خطة «الكهرباء» لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.. هل تخفض الفاتورة للمواطنين؟
وتعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ استراتيجيتها في تنويع مصادر الطاقة في توليد التيار الكهربائي، حرصا على النهوض بمستوى الخدمة وتطوير الشبكات وتخفيف الأحمال عن الصادر الحالية، والوصول بنسبتها إلى 42% عام 2035، وهو الأمر الذي دعاها إلى دراسة اتعتماد المدن الجديدة والتي تنفذها الدولة حاليا ضمن مشروعات التنمية الشاملة إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد التيار الكهربائي، على مستوى الجمهورية.
القانون رقم 203 لسنة 2018، سمح لمجلس الوزارء بتحديد نسب إلزامية للاعتماد على الطاقات المتجددة في استهلاك الكهرباء، إلا أن الوزارة ليس من جقها إلزام تلك الكدن باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد التيار الكهربائي كواحدة من مصادر الطاقة المتجددة، ويقتصر دورها فقط على تقديم الدعم الفني والمشورة لتلك المدن من خلال «هيئة الطاقة المتجددة» التابعة لها.
اقرأ أيضا: تعرف على حيل الهروب من لهيب فواتير الكهرباء في فصل الشتاء
على الرغم من ذلك طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة إلزام تلك المدن الجديدة، السكنية منها والساحلية بضرورة ووجوب إنشاء محطات خلايا، وسخانات شمسية للاستفادة من السطوع الشمسي فيها وتوليد التيار الكهربائي، لاسيما وأن مساحة تلك المدن العمرانية تبلغ حوالي 1.2 مليون فدان، و510 آلاف فدان ككتلة عمرانية، مايعني تحقيق فائدة كبرى للدولة مستقبلا حال اعتماد تلك المدن على الطاقة المتحددة في توليد الكهرباء، كما أنها تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة بالوصول بنسبة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035 بشكل أسرع ويوفر ملايين الجنيهات لها.
على جانب أخر قال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، إن التشريعات القانونية الحالية تشجع على انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، خاصة مع إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 والذى يحدد آليات تشجيع الطاقات المتجددة فى مواده، والذي يسمح لمجلس الوزراء بتحديد نسب إلزامية لعدة قطاعات منها الصناعى والعقارى لاستخدام الطاقات المتجددة إما عن طريق إنتاجها أو شرائها حسب رغبة الجهة، موضحاً أن هذه المادة لم يتم تفعيلها حتى الآن.
كما يمكن تفعيل القانون - بحسب رئيس هيئة الطاقة المتجددة سابقا- الدولة من تحقيق أهدافها التوسعية في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن النسبة الإلزامية التى تعد مناسبة لوضع الطاقة فى مصر تتراوح ما بين 3 إلى 5 % سواء للقطاع الصناعي أو العقاري خاصة وأن هناك العديد من الدولة طبقت هذا النظام وكان له عائد كبير على هذه الدول في توفير الأموال المخصصة لتوليد الكهرباء من الوقود، مشددا على وجوب التخطيط للاستفادة من السطوع الشمسي بمصر والاعتماد على الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة في توليد الكهرباء حتى لا تتعرض مصر بعد عشرات السنين لأزمة جديدة في ذلك المجال.
اقرأ أيضا: «الكهرباء» خلية نحل لحل شكاوي المواطنين.. كيف أنهت الوزارة 99.9% من أزمات التيار؟
الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضح أن الوزارة مستعدة تمام لتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لأي مشترك يرغب في الاعتماد على الطاقة الشمسية أو الرياح، مؤكدا حرصها الدائم على تشجيع المواطنين على استخدام الخلايا «الفوتوفولطية»، والسخانات الشمسية لتحقيق الوصول بنسبة الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 إلى 42%.
