أنقذوا الجهاز الإداري للدولة.. هل اخترقت الإخوان هذه الوزارات؟

أكدت المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة، على قاعدة قضائية جديدة ضمت فيها تهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، واعتناق وترويج الأفكار الهدامة الداعية لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إلى قائمة الجرائم المحلة بالشرف التي تستوجب فقدان الثقة في الموظفين المدانين بها.

صرخة لم تكن الأولى وربما لم تكون الأخيرة في ظل بطء شديد يشوب عملية تطهير الجهاز الإداري بالدولة من فلول الإخوان، وجماعات الإسلام السياسي المتحدة على إسقاط المؤسسات الحكومية، وعرقلة أعمال التطوير والتنمية في كافة الهيئات والوزارات.

آخر ما كشفت عنه عمليات الرصد والمتابعة من قبل العيون الساحرة في قطاع الأمن الوطني، أن هناك تنظيم موازي للجناح الإخواني المسلح يرتع ويمارس نشاطه في وزارات وهيئات حكومية على مرأى ومسمع من الجميع، يجند ويستقطب ويروج داخل مؤسسات الدولة، يبث سموم التنظيم الدولي بين الموظفين لاستخدامهم بعد مرحلة تغذية الكراهية بالشائعات كي يكونوا جنود خادمين.

◄مؤامرة إخوانية تقودها الجماعة الإسلامية.. الأمن الوطني يكشف الأسرار

التوقف عند حكم الإدارية العليا الغير قابل للطعن قضائيا، يشير إلى أن العضو الإخواني ما هو إلا "سرطان" ينخر في الجهاز الإداري للدولة، عضو فاسد يدين لقادته بالولاء وترجمته إلى فعل مادي يتمثل في إفساد كل تطلعات الدولة للتنمية والتطوير، يستهدف إثارة الجماهير.

 وهنا لابد أن نشير إلى أن تقرير سري للغاية تسلمته الجهات المعنية الشهور الأولى من العام الجاري 2018، أعده قطاع الأمن الوطني، أثبت تحرك قيادات تنظيم الإخوان ضمن محاور جديدة تنفيذا لمخطط هدم مؤسسات الدولة، يعتمد بشكل كامل على كوادر إخوانية تعمل في مؤسسات الحكومة والوزارات، يتخذون من جهة عملهم مسرحا لمزاولة نشاطهم المعادي للوطن.

◄انفراد.. كواليس اتفاق الإخوان ونائب أبو بكر البغدادي لتأسيس «ولاية الجيزة»

تمكنت الأجهزة الرقابية من كشف هوية 161 شخصا من الموظفين تبين تورطهم في خطة اختراق وتقويض هيكل الدولة وجهازها الإداري، دخل مخططهم حيز التنفيذ منذ بداية العام للتغلغل في المؤسسات، وتحسين صورة تنظيمهم الإرهابي وتصدير صورة سيئة للشعب عن الحكومة وموظفين الدولة، بهدف بث روح اليأس وخلق مناخ تشاؤمي.

في قضية كبرى تم الكشف أن لجنة المهنيين بتنظيم الإخوان استطاعت تشكيل تنظيم موازي للجناح المسلح يعمل داخل مؤسسات الدولة فعلى مستوى الوزارات تبين وجود خطة اختراق للكهرباء، والبترول، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والمالية، والري، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والطيران، والشئون الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والصناعة، ومشيخة الأزهر، وهيئتي الصحافة والإعلام، والجهاز المركزي للإحصاء، والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للطرق والكباري.

هذا ما كشفت عنه التحقيقات والتقارير الرسمية التي تم الاستاند إليها  في إدارج الـ161 شخصا على قوائم الإرهاب، والغريب أن رغم هذه الجهود الكبيرة لم تعلن وزارة أو هيئة عن أي نتائج لمتابعة ورصد عناصر الإخوان المندسة بداخلها.

◄لأول مرة.. اعترافات القيادي الداعشي محمد منصور بعلاقة التنظيم ولجان الإخوان النوعية (وثائق)

وفقا لما تم رصده يقوم أعضاء لجنة المهنيين (تنظيم الموظفين) بالتغلغل داخل الجهاز الإداري للدولة، واستغلال الموظفين المعروفين من قبل بتأيدهم للجماعة في إلحاقهم بصفوف اللجنة، ونشر الشائعات عن تسريح العاملين بالحكومة لخلق رأي عام مناهض لكل عمليات الإصلاح والتنمية.