ما هي أهمية منحة المشتقات النفطية السعودية التي وصلت اليمن؟

تهتم المملكة العربية السعودية بما تقدمه من مساعدات للشعب اليمني في إطار أزمته والحرب على إرهاب مليشيات الحوثي. وتقود السعودية قوات التحالف العربي منذ مارس في عام 2015 بهدف دعم الشرعية في اليمن حفاظًا على أمنها واستقرارها، مع مراعاة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت المنابر الإعلامية السعودية عن وصول أول ناقلة نفط (شيبة) إلى ميناء عدن، ضمن منحة المشتقات النفطية السعودية، وبقيمة 60 مليون دولار شهريًا بهدف تزويد محطات توليد الكهرباء بجميع محافظات اليمن.

وأوضح السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر بحسب «الشرق الأوسط» أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُعد مثالًا واقعيًا وحي على الموقف السعودي الداعم لليمن وشعبه بهدف بناء مستقبل أفضل وآمن، وتحسين الأوضاع الاقتصادية به.

اقرأ أيضًا: جسر جوي لإنقاذ اليمن.. رسائل المسؤولين اليمنيين لـ"«المملكة» بعد إعصار «لبان»

وقال السفير السعودي الذي كان في استقبال الناقلة باليمن: «نحتفل اليوم بوصول أول الغيث من منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشتقات النفطية، وهو امتداد لعطاء مستمر يوجه به الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، لأجل الأشقاء في اليمن، فالتنمية في اليمن لن تنتظر موافقة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للقبول بالحلول السياسية، ونهبها البنك المركزي وتعمدها إجاعة الشعب اليمني؛ بل بدأنا في التنمية والإعمار، نحن نقوم بما نراه أولوية إغاثية وتنموية لجميع اليمنيين».

وبحسب الصفحة الرسمية لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة عبر موقع التدوينات القصيرة، تويتر فإن هذه النحة السعودية ستساهم في توفير الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة للشعب اليمني في جميع المناطق، وتشجيع الحكومة اليمنية الشرعية بإلغاء الضرائب على المشتقات النفطية، ما من شأنه التخفيف من حدة معاناة الشعب اليمني، إلى جانب توجيه إيرادات الحكومة الشرعية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز العملية المحلية والاقتصاد، حيث التأثير الإيجابي على الميزانية اليمنية وخفض عجز الموازنة.

 

وأضافت حول إيجابيات المنحة النفطية السعودية أنها ستصب يف صالح إنارة الطرق والمرافق الحكومية واستمرار تقديم الخدمات الطبية وتقوية قطاع الاتصالات وتغذية المرافق التعليمية وتزويد القطاعين الصناعي والتجاري بالكهرباء.

وأكدت الصحيفة السعودية أن الحكومة اليمنية اتفقت والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على بدء التوزيع بالتنسيق مع لجنة محلية، على أن تكون من ممثل مستقل عن شركة النفط، وممثل عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وممثل عن المؤسسة العامة للكهرباء، وممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وممثل عن الغرفة التجارية، وممثل عن منظمات المجتمع المدني.