5 أسباب وراء إدانة مسئولي القابضة للصوامع في قضية «فساد القمح» تعرف عليها

أدانت المحكمة التأديبية العليا، رئيس القطاعات المالية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع، ورئيس قطاع التخزين، بالمسئولية المباشرة عن الوقائع فساد صفقات القمح التي كشفت عنها تحقيقات النيابة في منتصف عام 2016.

وعاقبت المحكمة التأديبية العليا في مجلس الدولة، مساء أمس الأحد، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، كل من "ص.ع" رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، بغرامة مالية تعادل الأجر الإجمالي الذي تقاضاه قبل ترك خدمته، بينما اقتصرت عقوبة اللوم فقط على «أ.ع»، رئيس قطاع الصوامع والتخزين.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها لإدانة المتهمين بارتكاب جرائم الإخلال الجسيم بمهام العمل المنوط بهم بدقة، ومخالفة القواعد والأحكام المالية المعمول بها في الشركة القابضة للصوامع والتخزين، ما أسفر عن الإضرار بأموال الدولة وتمكين تجار من الاستيلاء على القمح المحلي.

◄«صوت الأمة» تعيد فتح ملف «فساد القمح».. أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب يتساءلون: «أين ذهب المتهمون في القضية.. ولماذا لم يحاسبوا حتى الآن؟».. ورئيس شعبة القمح يطالب بتعديل مادة التصالح بقانون العقوبات

تحقيقات قضية فساد القمح المدان فيها المتهمين كشفت عن ضلوعهما باعتبارهما المسئولين عن تخزين القمح وتداوله بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، لم يستغلا مساحات الصوامع والشون، وذهبا للتعاقد مع مراكز وشركات خاصة لتشوين كميات القمح رغم عدم حاجة الشركة لذلك، ما أهدر 24 مليون جنيه.

وتبين أن المتهمين مكنا ملاك الصوامع والمخازن الخاصة من الاستيلاء على الأقماح المحلية، وتحرير دفاتر مزورة بتوريد كميات وهمية من القمح للحكومة المقدرة 83698،164 طن يبلغ إجمالي قيمتها نحو 236 مليون جنيه.

ووفقا لأوراق القضية أظهرت التحقيقات أنهما تعاقدا أصحاب الصوامع الخاصة على التخزين، رغم أن نشاطهم المثبت في البطاقة الضريبية لا يشمل هذا النشاط، الأمر الذي مكنهم من التهرب من سداد قيمة الضرائب المستحقة على تشوين وتخزين القمح المحلي.

◄رشاوى لموظفين بالتموين والزراعة.. تعرف على آخر نتائج تحقيقات النيابة في «فساد القمح»

التحقيقات بينت أن المتهمين تعاقدا مع أصحاب الصوامع والشون الخاصة بناء على اتفاقات مسبقة، إذ كشفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان آنذاك، بأن بعض الأماكن تم إنشائها خصيصا للتعاقد معها مقابل تربيحهما.

يشار إلى أن العديد من الجهات القضائية باشرت التحقيقات في قضية فساد القمح منتصف عام 2016، منها نيابة الأموال العامة العليا، ونيابة أمن الدولة العليا، وهيئة النيابة الإدارية، والرقابة الإدارية، لكشف الحقائق خول التلاعب بتوريدات القمح المحلى، واستجوبت فيها عدد من ملاك الأراضي الزراعية والمزارعين.

وكشفت التحقيقات أن أصحاب الصوامع والشون تورطوا فى تزوير كشوف وأوراق تضمنت أسماء بعض ملاك الأراضى الزراعية، أثبتوا فيها، على غير الحقيقة، زراعتها بمحصول القمح المحلى وتوريده، للاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الدعم المقدمة من الدولة.

◄هل تتكرر أزمة فساد القمح؟.. أعضاء مجلس النواب يجيبون

وأشارت التحقيقات إلى أن مسئولين بوزارة الزراعة وشركة الصوامع من بينهم المتهمين الصادر ضدهما حكم المحكمة التأديبية العليا، شاركوا أصحاب الصوامع فى وقائع تزوير الكشوف، وتسجيل أسماء ملاك أراضى زراعية ومزارعين، للإدعاء بتوريدهم محاصيل القمح للشون والمخازن، ومن ثم تمكين أصحابها من الاستيلاء على المال العام المخصص لدعم توريدات الأقماح المحلية.

وأكد عدد من ملاك الأراضى الزراعية الواردة أسمائهم فى الكشوف المزورة، أنهم لم يزرعوا أراضيهم بمحصول القمح طيلة هذا العام 2016 من الأساس، وتبين أن بعضهم زرع محاصيل فاكهة وموالح، غير أن مسئولين بوزارة الزراعة والشركة القابضة للصوامع شاركوهم الاستيلاء على أموال الدولة.