أكاذيب الديكتاتور الانتخابية «كلها الوبا».. الأزمة الاقتصادية تعري أردوغان

قرارات اقتصادية تعسفية اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال السنوات الماضية، كانت سببا كبيرا في الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها أنقرة، والتي تزداد شدتها مع التراجع المستمر في عملة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

توابع تلك الأزمة الاقتصادية التركية سيكون لها انعكاسات كبير على وضع النظام التركي الذي يشهد حالة تذبذب وانهيار كبير، خاصة أن المخططات التي كان يعمل عليها الرئيس التركي التي وعد بها أنصاره، زادت من حجم المعارضة للشعب التركي ضد هذا النظام الديكتاتوري.

هذه الأزمة الاقتصادية الأخيرة أوقفت مسلسل أكاذيب كان يروجه رجب طيب أردوغان لشعبه، وهو ما أكده الخبير الأمريكي جراي شيلينج، الذي أكد أن الرئيس التركي ضلل الاقتصاد بسياسة الإنفاق التي اتبعها بالاقتراض بمؤشر فائدة منخفض، إلا أن هذه المرحلة انتهت وتركيا تشهد حاليا لهذه النتائج، فوفقا لما نقلته صحيفة «زمان» التركية عنه تأكيده أن الأزمة القائمة في أسواق الدول النامية معدية، وفي حال استمرار المشاكل القائمة في الأرجنتين وتركيا وفنزويلا فإنها قد تسفر عن تأثير الدومينو وتفتح الطريق أمام إنهيار مؤشر العملات الأجنبية.

قد يعجبك: الموظفون المشردون.. مئات ألاف العمال الأتراك ينتظرهم «المجهول» بسبب قمع أردوغان

الخبير الأمريكي، أشار إلى أنه في حال وقوع أزمة فإن الأرجنتين وتركيا سيكونان في الصدارة من حيث المشكلات الكبرى، حيث إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضلل الاقتصاد بسياسة الإنفاق التي اتبعها بالاقتراض بمؤشر فائدة منخفض، والمستثمرين باتوا يخشون الاستثمار في تركيا بسبب هذه المشاكل، مشيرا إلى أن أفضل الاستثمارات على المدى البعيد هو الإبقاء على الدولارات، نظرا لأنه كلما أصاب العالم أزمة يتخطاها الدولار رابحا لكونه ميناءً آمنا.

الخبير الأمريكي، أشار إلى أن فقدان الليرة التركية المهيمنة على مؤشر أوريداشي لنحو 40 % من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، كان له أثر كبير على تفاقم الأزمات الاقتصادية في أنقرة، خلال الفترة الراهنة.

وتشير الأوضاع الحالية إلى أن الأزمة الاقتصادية التركية الحالية كشفت تجاهل أردوغان لمعاناة شعبه، ففي الوقت الذي تشهد فيه أنقرة تزايد في معدلات البطالة وإفلاس الشركات، زاد فيه الرئيس التركي في الإنفاق على قصره ورجاله.

قد يعجبك: أردوغان يناقض نفسه.. يسعى لتحسين علاقته مع برلين وقضاءه يسجن الألمان في أنقرة

وكانت منظمة العفو الدولية، أشارت إلى أن ما يقرب 130 ألف موظف في تركيا ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم بعد فصلهم من مناصبهم بصورة تعسفية قبل أكثر من عامين، مؤكدة أن 130 ألف موظف في القطاع العام تم فصلهم في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في 15 يوليو 2016، كما أن مصيرهم لا يزال مجهولا رغم مرور أكثر من عامين على تلك القرارات التي اتخذت بعد إعلان قانون الطوارئ في البلاد.