كيف نجحت تونس في تحقيق معدل نمو مرتفع؟.. صندوق النقد يجيب

نجحت تونس في تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا بحسب آخر بيانات نشرها الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، وأدى تسارع النمو في الربع الثاني من عام 2018 ليبلغ 2.8%، مقابل 2.5% في الربع الأول.

وتباطأ معدل التضخم ليصل إلى 7.5% في شهر أغسطس، كما تراجع عجز الحساب الجاري، بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي، ولحماية التعافي الحالي، وينبغي النظر في إصلاح دعم الطاقة، وتشديد ضوابط التعيين والأجور في القطاع العام، وإصلاح نظم معاشات التقاعد، ورفع أسعار الفائدة مجددا لاحتواء التضخم.

 كما تعكف الحكومة على تعديل أسعار الطاقة بصورة منتظمة للتخفيف من أثر صدمة أسعار النفط، واستحدثت أيضا آلية لإجراء مزادات العملة الأجنبية التنافسية من خلال البنك المركزي لدعم السيولة في السوق، كذلك سيسهم القانون الذي تم إقراره مؤخرا في يوليو في تيسير مهمة الهيئة العليا لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة المتمثلة في متابعة الذمة المالية لكبار موظفي الدولة،وستساعد زيادة الشفافية على هذا النحو في تعزيز ثقة المواطنين في الحوكمة الرشيدة للشؤون العامة، والحد من مخاطر الفساد والكسب غير المشروع.

معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في سبيله للوصول إلى مستوى 2.6% في عام 2018 مدفوعا بقطاعي الزراعة والسياحة، واستمر تحسن معدل النمو خلال أرباع العام الثلاثة الأخيرة، ويرجع هذا الارتفاع في معدلات النمو إلى قطاع الزراعة (+9%) وقطاع الخدمات (+3.6%). ويعزي التحسن في قطاع الخدمات إلى الأداء المشجع في مجالات السياحة والنقل والخدمات المالية.

وبالرغم من ضيق المجال المتاح للمزيد من الإصلاحات الضريبية عقب تنفيذ مجموعة طموحة من الإجراءات الضريبية عام 2018، سيسهم الإلغاء التدريجي للخصومات الضريبية الممنوحة إلى موظفي القطاع العام في زيادة إيرادات ضريبة الدخل الشخصي في العام القادم، وتعتزم الحكومة مستقبلا اتخاذ إجراءين في إطار قانون المالية لعام 2019، وهما إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية للشركات الخارجية، مع تطبيق الإلغاء على الشركات الجديدة في عام 2019، ثم على جميع الشركات في عام 2021.

وستسعى السلطات كذلك إلى زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة على خدمات أصحاب المهن الحرة من 13% إلى 19%. وستتيح زيادة الإيرادات في الأعوام المقبلة تنفيذ المزيد من الاستثمارات العامة والتركيز بدرجة أكبر على قضايا مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وتعتزم الحكومة أيضا مواصلة تعزيز جهود التحصيل وتبسيط نظام الإدارة الضريبية، الذي سيترتب عليه دمج جميع الوظائف الضريبية (الإدارة والتدقيق والاسترداد) تحت مظلة واحدة.

كان صندوق النقد الدولي قد دعا تونس قبل ذلك لوضع حد لإحجام المستثمرين عن البلاد، حتى تتمكن من خفض معدلات البطالة المرتفعة، التي تبلغ 15%، وتصل إلى 35% بين الشباب، واعتبره أمرا هاما وضروريا للحفاظ على استقرار المجتمع والاقتصاد.

وقال الصندوق في تقرير سابق بحسب سي إن إن، إن معدلات البطالة في تونس لا تزال مرتفعة، إذ يعاني ما يزيد عن 15% من مجموع القوة العاملة من البطالة، التي تؤثر بالدرجة الأكبر على الشباب والنساء.

وبحسب الصندوق، فإنه رغم تراجع معدل البطالة بين الخريجين منذ عام 2011، ولكنها لا تزال مرتفعة وتبلغ 30% تقريبا، وبالنسبة للشباب يقترب المعدل من 35%، بينما يقل قليلا عن 25% بين النساء، وقرر الصندوق صرف الشريحة الخامسة من قرض بقيمة 2.9 مليار دولار بداية الشهر الجاري،حيث أفرج عن 249 مليون دولار، ليصل ما حصلت عليه البلاد إلى 1.4 مليار دولار حتى الآن.