الهدف تجريم الدروس الخصوصية.. تعرف على ملامح مشروع التعليم الجديد

الإثنين، 29 أكتوبر 2018 12:00 م

دروس خصوصية - أرشيفية

إبراهيم الديب

كونها لاتتناسب واستراتيجية تطوير التعليم التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها خلال الفترة الحالية، بما يؤدي إلى إحداث تغيير جذري بمعالم التعلم المصري، ويساهم في خلق جيل واع ومثقف وقادر على الابتكار والإبداع، من خلال القضاء على التلقين والحفظ المعتمد عليه النظام الحالي، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نُصب عينيها الدروس الخصوصية للقضاء عليها.

ظاهرة تنتشر بشدة في المراحل التعليمية المختلفة، حتى أنها تغولت بين تلاميذ الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، وتسببت في زيادة الأعباء المالية على الأسرة، كما أنها أدت إلى تدهور حال التعليم خاصة داخل الفصول الدراسية واعتماد الطلاب والمدرسين أيضا على الشرح في المنازل وسناتر الدروس.

وفي السنوات شهدت الساحة التعليمية، وقائع أقل ماتوصف به أنها كوارث حوتها سناتر الدروس الخصوصية، وتلك الحصص في المنازل، كان آخرها تحرش معلم بطفلة بالمرحلة الابتدائية وتداول لتلك الواقعة فيديو عبر صفحات «السوشيال ميديا»، واعتداء معلم سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة الورديان بالإسكندرية على تلاميذه بالسب والقذف أثناء حصة شرح داخل السنتر، وزادت وتيرة تلك الكوارث في الأونة الأخيرة.

من جانبه بدأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلانه عن إجراء تغيير شامل وجذري لمنظومة التعليم الحالية، وجه أنظاره إلى اتخاذ خطوات جادة، تعتمد على أفكار جديدة تستهدف الحد من تلك الظاهرة ووضع بدائل للطلاب يعتمدون عليها في تحصيل المعلومات، مع إصدار قرارات تمنع المعلمين من استمرارهم في ممارسة تلك الظاهرة، والتي حاول قيادات الوزارة السابقين التصدي لها دون جدوى.

وفي هذا الصدد أعلن «شوقي»، عن إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، كواحدة من الخطوات التي تتخذها الوزارة لمجابهة لك الظاهرة والقضاء عليها نهائيا، يتضمن فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، حسبما أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين.

ويرصد «صوت الأمة» أبرز إجراءات وضوابط وزارة التربية والتعليم للتصدي لتلك الظاهرة في السطور التالية:

- مشروع القانون الجديد يتضمن تغليظ عقوبة الدروس الخصوصية وتجريمها.

- العقوبات التي يتضمنها القانون تصل إلى فرض غرامات مالية كبرى، وتصل إلى الحبس، وتشميع المركز.

- من المقرر ان يتم تقديم المشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

- عقب موافقة مجلس الوزراء يناقش المشروع ضمن أروقة مجلس النواب.

- كما يضع المشروع ضوابط لتعامل الطلاب مع المعلمين، وكافة أعضاء العملية التعليمية.

- كما يتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية، تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.

- توقيع عقوبة الفصل الفوري حال ثبوت مخالفة في التعامل بين الطلاب والمعلمين والإداريين والعمال بالحقل التعليمي.

- ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، ونشر ثقافة الأخلاق والقيم.

موضوعات متعلقة..