تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية لحكومة روحاني.. هكذا تستعد إيران للعقوبات الأمريكية

قبل أيام قليلة من دخول العقوبات الأمريكية على صادرات إيران من النفط حيز التنفيذ، وافق البرلمان الإيرانى على تعديل وزارى شمل وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة، وهو ما يطرح سؤالًا مهمًا هل تدخل هذه التغييرات ضمن استعداد إيران للعقوبات الجديدة؟.

 

في جلستين عقدتا أمس السبت حضرهما الرئيس الإيراني حسن روحاني، لمناقشة أهلیة اقتراحات تسلم الحقائب الوزارية الأربعة، منح البرلمان الإيراني، الثقة للوزراء الأربعة، الذين اقترحتهم حكومة روحاني، بعد إقالة وزارء الاقتصاد والمالية والصناعة والتعاون من مناصبهم على خلفية حجب أعضاء مجلس الشورى الثقة عنهم؛ بسبب أدائهم غير المرضي.

 

 

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، شملت التعيينات الجديدة، الوزارات الفارغة، حيث تولى فرهاد دج بسند، حقيبة الاقتصاد والمالیة، ورضا رحماني، وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، ومحمد إسلامي وزارة الطرق، ومحمد شریعتمداري، وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي.

 

 

ولكن ينظر لهذا التعديل بأنه جاء في محاولة لتخفيف العبء على المواطنين الإيرانيين في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة لقطاع كبير داخل البلاد، وسط تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لعقوباتها على طهران، وهو ما يضع على هؤلاء الوزراء مسئولية كبيرة لتخطي تأثير العقوبات وتداعياتها على الداخل الإيراني، حيث يأتى التعديل الوزارى فى وقت الذى تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادى التى نشأت إلى حد كبير بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية ومقاطعة عدد من الشركات الأوروبية التعامل مع إيران على خلفية العقوبات الأمريكية.

 

 

وقبل دقائق قليلة من منح الثقة للوزراء الجدد، قلل الرئيس الإيرانى حسن روحانى من العقوبات الأمريكية قائلًا: «الولايات المتحدة معزولة وسط حلفائها التقليديين فى مواجهتها مع إيران»، مؤكدًا أن الأمر الذي لا يحدث كثيرا أن تتخذ أمريكا قرارا وينبذه حلفاؤها التقليديون.

 

وفي 4 نوفمبر المقبل، تدخل المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، حيث تشمل العقوبات الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية، والشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، كما تشمل العقوبات قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط، ، فيما تشمل العقوبات البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.