يوفر 17 ألف فرصة عمل.. تفاصيل مشروع أول منطقة لوجستية في دمنهور بـ5 مليارات جنيه

بعد وضع حجر أساس المنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور، على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى، بقيمة 5 مليارات جنيه، شدد محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال، موضحا أن تلك المنطقة تعد الأولى من نوعها داخل نطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال عامين، حيث تعد نقلة حضارية لدفع عجلة الاستثمار، فضلا عن دورها فى تحقيق الرواج التجارى والاقتصادى بمحافظة البحيرة، إلى جانب قدرتها على تخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، أكد أيضا أنه تم وضع خطة زمنية لإنعاش اقتصاد المحافظة من خلال المشروعات التجارية، ومنها المنطقة اللوجستية بدمنهور، إلى جانب إقامة مناطق لوجيستية أخرى بمختلف مدن المحافظة، من أجل زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى والصناعى، إلى جانب توفير فرص العمل، موضحا أن المنطقة اللوجستية تستهدف أكثر من 10 ملايين نسمة بمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة لها، باستثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات جنيه، حيث توفر نحو 17 ألف فرصة عمل.

وأوضح محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، أن المنطقة اللوجستية ستضم مراكز للتسوق المغلق والمفتوح، إلى جانب منافذ لبيع منتجات المصانع، وساحات للعرض، وهايبر ماركت، فضلا عن أنشطة خدمية أخرى تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة، ومخازن للتبريد والتجميد، إلى جانب أنشطة للفرز والتعبئة والتغليف، وأنشطة أخرى لتجارة الجملة والبورصات السلعية، مطالبا بدعم وتشجيع الفرص الاستثمارية الجادة على أرض المحافظة، وتذليل جميع المعوقات أمامها، لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.

من جانب آخر، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمنطقة اللوجستية فى دمنهور يصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، موضحا أن المشروع يقام على مساحة 96 فدانا، ويشمل سوق تجارى ومطاعم وأماكن مخصصة للأسواق المفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومراكز الخدمة، إلى جانب إنشاء فندق وملاعب رياضية واستراحات، فضلا عن توفير كل ما يلزم العاملين داخل المشروع.

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوى، أكد أيضا أن المنطقه اللوجستية فى دمنهور ستطرح للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أنه لن يسمح ببيع الأراضى الخاصة بالمنطقة، مؤكدا على توفير الخدمات الأساسية والإضافية من جانب جهاز تنمية التجارة، للمشروع الجديد، ومنها ساحات انتظار السيارات، إلى جانب الخدمات البنكية والمالية، وخدمات الاتصالات والنقل، وغيرها من الخدمات التى يتطلبها المشروع.