me too تؤرق المضاجع البريطانية.. هل تنقذ المليارات فيليب جرين من جريمة الاغتصاب؟
الأحد، 28 أكتوبر 2018 11:00 ص
البداية كانت مع صحيفة التليجراف التى عمل فريقها على التحقيق (8 أشهر) على أن ينشر بكامل تفاصيله هذا الأسبوع ولكن فوجئت الصحيفة بأمر قضائي يقول بأن الشخص المتهم فى التحقيق لا يمكن ذكر اسمه فى أى وسيلة إعلامية بعدما دفع 500 ألف جنيه استرلينى بدعوى الحفاظ على سمعته من التشويه في الجرائد.
قرار القضاء البريطانى لم يمنع المواطنين والمعلقين فى بريطانيا من إطلاق لعبة تخمين على مواقع التواصل الاجتماعى حيث ذكرت صحيفة «الصن» إنه تم وضع قوائم بأسماء أشخاص من الرجال الأثرياء فى بريطانيا قبل أن يضيقوا الدائرة للرجال الأثرياء البيض، بعدها تم تضييق دائرة البحث على قائمة أشخاص يملكون ثروة فوق المليار.
لكن بمعجزة تم الكشف أخيرا عن اسم الملياردير المتهم، حيث كشف النائب عن حزب العمال فى البرلمان البريطانى بيتر هاين هوية المتهم بالتحرش قائلا فى خطاب فى مبنى البرلمان «كشخص على إطلاع وثيق فى قضية رجل أعمال قوى يستخدم اتفاقات السرية لإخفاء الحقيقة حول سلسلة من جرائم التحرش والعنصرية والتنمر، وهى الجرائم التى مازالت مستمرة.. لذا أشعر أنه واجبى باعتبارى تحت حماية الحصانة البرلمانية أن أكشف اسم المتهم نظرا لأن الإعلام تم منعه قضائيا من كشف الاسم وكامل تفاصيل قضية تهم الرأى العام».
بهذا كشف بيتر هاين عن هوية المتهم فى التحقيق الصحفى وهو رجل الأعمال صاحب سلاسل المحلات التجارية البريطانى، السير فيليب جرين.
فيليب جرين هو رجل أعمال بريطانى حقق ثروته من خلال استثماراته فى شراء سلاسل المحلات التجارية، وبحسب صحيفة «التليجراف»، عرف عنه التفاخر دوما بأنه رجل عصامى بنى نفسه من الصفر ويحمل لقب فارٍس.
بينما الحقيقة بحسب الصحيفة فهو ابن عائلة ميسورة الحال وتلقى تعليمه فى مدارس خاصة قبل الإلتحاق بكلية «كارمل» فى أوكسفورد والتى يطلق عليها فى بريطانيا لقب «النسخة اليهودية من كلية إيتون».. وذلك قبل أن يترك الكلية وهو فى عمر 15 عاما دون أن يحقق أى تقدير يذكر.
لا يذكر اسمه كثيرا فى الإعلام ولكن فى 2016 كانت هناك دعوات من أعضاء البرلمان البريطانى تطالبه بالتخلى لقب فارس وذلك بعد قيامه ببيع شركة BHS بشروط مخلة تسببت فى خسارة الموظفين لكثير من معاشاتهم حيث قدرت الصحف وقتها نسبة العجز فى المعاشات 571 مليون جنيه استرلينى مع خسارة 11000 وظيفة.. فكان رده على هذه المطالب هو «لماذا يجب على فعل هذا؟».
بينما صحيفة «ديلى ميل» تقدم تفاصيل أسوأ عن رجل الأعمال المتهم منها أنه صديق مقرب من هارفى واينستين أول المتهمين فى حملة (MeToo) الأمريكية وأن الاثنين عرف عنها المشاركة فى حفلات شديدة البذج لدرجة أنه كان يلقى بالشامبانيا على ضيوفه.
وقالت الصحيفة إنه استعان بفريق من 7 محامين للحصول على أمر قضائى لعدم كشف اسمه ولكن الأن أصبح من حق الصحف الكتابة عنه كما تريد بفضل شهادة النائب بيتر هاين.
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قالت إن استخدام اتفاقات السرية أصبح وسيلة للضغط على الضحايا وأنه يجب فعل شئ بحيث يتم تقييد استخدامها فى ظروف معينة لا تقوض العدالة وأعربت عن عزمها لوضع قانون ينظم استخدام هذا النوع من الاتفاقيات التى يفترض أن استخدامها الأصلى هو بين شركة وموظف بحيث يمنع الموظف كشف أسرار تجارية أو مالية عن الشركة إذا ترك العمل.. لكن بحسب صحيفة «الجارديان» فإن الاستخدام توسع ليصبح سلاحا لمنع الضحايا من الشكوى أو الاقتراب من مركز الشرطة.
مع ذلك يتوقع أن أى محاولات جديدة لتغيير القانون أمر صعب نظرا لانشغال الحكومة البريطانية بملف البريكست.. لكن فى كل الأحوال تعد تلك من المرات القليلة التى يتفق فيها الرأى العام البريطانى كله مع رئيسة الوزراء
أما على الإنترنت فجاءت حملة أخرى تدعو لمقاطعة سلسلة متاجر «توب شوب» التى يمتلكها فيليب جرين الذى يرفض تماما التهم الموجهة له، وبحسب موقع (vox) كان التركيز على علاقة الصداقة بين جرين وواينستين مما أشعل الكثير من الغضب حيث ذكر الموقع إن هناك نمطا بين المتحرشين بأن يدارى بعضهم على بعض وهو الرأى الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى.
وفى جانب الإعلام كانت هناك تساؤلات فى «الجارديان، والتليجراف، والإندبندنت» حول حرية الإعلام فى بريطانيا إن كان يمكن لشخص يمتلك المال أن يشترى حصانة من الكشف عن فساده وجرائمه إذا دفع الثمن المطلوب للقضاء.
أما نشطاء حملة (MeToo) ومنهم المساعدة السابقة لهارفى واينستين فقالوا إن استخدام جرين لاتفاقات السرية يعنى أن هذه الاتفاقية أصبحت سلاحا ضد العدالة وضد الضحايا وتساعد فى استمرار التحرش والعنصرية إذا ظن الجانى أن دفعه بعض المال للضحية مقابل التوقيع سيعفيه من العقوبة.
