بعد دعمها بـ56.3 مليار دولار.. تفاصيل أزمة الاقتصاد الأرجنتيني

تعتبر الأرجنيتن واحدة من الدول التي تصنف ضمن قائمة «الاقتصاديات الناشئة»، والتي تعد واحدة من التحديات التى شهدها الاقتصاد العالمي مؤخرا، خاصة بعد التراجع الواضح الذي شهده اقتصادها عقب تنفيذ خطة البنك الدولي، وفقا لبرنامج القروض المعروض عليها، لتقديم الدعم لتلك البلاد.

وفى استمرار لمحاولة حل الأزمة التى يواجهها هذا الاقتصاد وافق صندوق النقد الدولي على زيادة حجم تمويل مشروط للأرجنتين إلى حوالي 56.3 مليار دولار، مع تشديد إجراءات للمالية العامة تضمنها اتفاق سابق، وتخطت ديون الأرجنتين حاجز الـ100 مليار دولار رغم أنها كانت تعتبر من الاقتصاديات المتقدمة، إلا أنها تعرضت لأزمة دستورية خانقة أدت إلى تدهور الوضع السياسى الداخلي، انتهى بتغير 5 روؤساء على التوالي وهو ما لم تشده الأرجنتين من قبل.

بدأت أزمة الاقتصاد الأرجنتيني عام 2001 بعد ما تخطى مديونيته الخارجية حاجز الـ132 مليار دولار، وأصبحت تلك المديونيات حجر عثرة أمام واضعي السياسات الاقتصادية، وهي الأزمة التي مهدت في أوائل الثمانينيات إلى إدخال إصلاحات واسعة المدى في الاقتصاد الأرجنتيني غيرت على نحو حاسم النموذج التقليدي الذي يعتمد على إصلاح الواردات.

وبحسب موقع «بى بى سى» أصبحت الأرجنتين عاجزة عن تسديد ديونها - للمرة الثانية عام 2014، بعد انهيار محادثات فى اللحظة الأخيرة بين الحكومة ومجموعة من حاملي السندات في نيويورك بهدف تجنيب البلاد الغرق فى الديون، وأثرت فترة التخلف عن السداد على اقتصاد الأرجنتين وقتها كسابقتها عام 2001، عندما قتل العشرات فى الشوارع أثناء احتجاجات على تجميد الحكومة لأرصدة المودعين فى البنوك، ونتيجة لذلك خفضت وكالة التصنيف الاقتصادى عام 2014، «ستاندرد آند بورز»، تصنيف الأرجنتين إلى «تخلف عن السداد»، وأشارت الوكالة إلى إمكانية إعادة النظر فى التصنيف إن استطاعت إيجاد سبيل لسداد الديون.

جاء الرئيس ماوريسيو ماكرى عام 2015 ووضع خطة للنهوض بالاقتصاد الأرجنتينى ، حيث تراوح التضخم في تلك الفترة من 30 إلى 40% ، مع عجز في الموازنة،وقدم خطة لحل الاقتصاد بشكل تدريحى تقوم على سياسة حمائية برنامج للإصلاح الاقتصادي ، أخذت الأزمة منحى جديدا بداية الشهر الجارى مع رفع البنك المركزى الأرجنتينى أسعار الفائدة للمرة الثالثة فى 8 أيام، خاصة بعد الانخفاض الحاد فى العملة الأرجنتينية البيزو، وزادت معدلات الفائدة لنسبة 40% من 33.25 % بعد رفع معدلات الفائدة من30.25 % الأسبوع الماضى والتى وصلت لـ27.25% قبل ذلك.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء قالت الأرجنتين إن الاتفاق الجديد سيلزم الحكومة بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق وزيادة أكبر في الضرائب لخفض العجز الأولي في الميزانية، الذي من المتوقع أن يبلغ 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى الصفر العام القادم. ويسعى ماكري للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات أواخر 2019.

وانزلق اقتصاد الأرجنتين، الذي يعاني من تضخم مرتفع، إلى الركود بعد موجة جفاف في أوائل 2018 ألحقت أضرارا بصادرات الحبوب،وفي رسالة إلى صندوق النقد، قالت الأرجنتين إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى ذروة عند مستويات فوق 40 بالمئة في يناير ثم يهبط بوتيرة سريعة في 2019، وقالت الرسالة أيضا إن الأرجنتين تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بين 2 إلى 3 بالمئة في 2018، بينما علق مسؤول بصندوق النقد قائلا:  «نتوقع أن يستمر الركود في الفترة المتبقية من 2018 وفي الربع الأول من 2019، على أن يبدأ التعافي في الربع الثاني من العام القادم».

وقالت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد، إن ميزانية اتحادية مقترحة للعام 2019 وافق عليها مجلس النواب بالكونجرس في الأرجنتين ستساعد الحكومة على تحقيق أهدافها.