الصين تعصف بالاقتصاد الإيراني بفضل النفط.. هل ترضخ طهران لشروط أمركيا؟
الأحد، 28 أكتوبر 2018 11:00 ص
كثر الحديث مؤخرًا عن سعر برميل النفط وهل سيشهد ارتفاعات في الفترة المقبلة، في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية والسياسية من أحداث يأتي على رأسها اكتمال فرض العقوبات الاقتصادية على إيران بداية الشهر من المقبل وكذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وآخرها تصريحات خالد الفالح وزير الطاقة السعودية بأنه لا ضمانات فيما يخص أسعار النفط.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوبك ضغوطا متزايدة من إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة إنتاج النفط وخفض الأسعار العالمية، حيث إن خفض أسعار النفط احد ما يستهدفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي خلال شهر نوفمبر المقبل، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل سترتفع أسعار النفط أم سيتشهد انخفاضات خلال الفترات المقبلة.
ويبدو أن المثل الذي يقول: «مصائب قوم عند قوم فوائد»، تطبقه الصين على أرض الواقع، فقد استغل تنين بكين أزمة النفط التي يشهدها العالم، والعقوبات الاقتصادية التي طالت إيران، بعد ان رفضت التعاون مع طهران وشراء النفط منها حسبما كانت تزعم إيران خلال الفترة الماضية.
كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أكدت (الخميس)، أن شركة البترول الوطنية الصينية وشركة الصين للبتروكيماويات لم تحجز أي شحنات نفط من إيران لشهر نوفمبر المقبل. بسبب المخاوف من انتهاك العقوبات الأميركية. وأوردت الصحيفة أن مصرف «كونلون» المملوك لشركة «سي.إن.بي.سي»، أبلغ عملائه الإيرانيين أنه سيتوقف عن التعامل معهم بحلول الموعد النهائي للعقوبات الأميركية التي سيتم إعادة فرضها في الرابع من نوفمبر المقبل. وفقا لبعض المتعاملين في إيران.
وكونلون هو المصرف الصيني الرئيسي الذي يتعامل مع مدفوعات صادرات النفط الإيراني وتمويل صادرات سلع بكين إلى طهران. وبدأت شركات دولية كبرى في مجالات مختلفة، الانسحاب من إيران، بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاختيار بين التجارة مع طهران أو التجارة مع الولايات المتحدة.
وبدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية في أغسطس الماضي، إذ حقق ترامب وعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني سبق الذي كرره في حملته الانتخابية. واستهدفت الحزمة الأولى من عقوبات واشنطن صناعة السيارات الإيرانية، وتجارة الذهب، والمعادن الثمينة، ومشتريات طهران من الدولار الأميركي.