معركة «معاشات الموظفين» تدخل مرحلة الحسم.. النواب يستعد لمناقشة مشروع الحكومة

تستعد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي من المنتظر أن ترسله الحكومة إلى النواب لمناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الصدد.

وقال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي أعلن إعداده مشروع قانون يهدف لتحسين الوضع المعيشي لأصحاب المعاشات، إنه جمع 80 توقيعا من أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي أعده ويقضي بحصول الموظف والعامل حال بلوغه سن التقاعد على معاش يساوى نسبة 80% من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغ سن المعاش.

وأضاف عضو «قوى عاملة النواب»، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت، أنه استوفى كل الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديم مشروع القانون بجمع توقيعات أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن المشروع يعد أمام البرلمان حاليا، ومن المتوقع أن يحيله المجلس للجان المختصة في أول جلسات انعقاده بشهر نوفمبر المقبل، ليحال إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة وغيرها من اللجان المعنية.

الزنط أوضح أيضا، في تصريحاته، أن مشروع القانون يتضمن أن يحصل الموظف والعامل على معاش بنسبة 80% من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه، كما تنص المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم «لصالح التأمينات» حتى يكون من الأجر المتغير وليس من الأجر الأساسي فقط، والمادة الثانية تلزم الوزارة بتطوير النظام الأكتواري الذي يتعلق بحساب اشتراكات وأقساط المومن عليهم.

وأضاف عضو «قوى عاملة النواب»، أن المادة الثالثة تنص على إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها وزيادة المعاشات للمستحقين.

في غضون ذلك، أكد جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان يدعم أصحاب المعاشات ويدعم أي قانون أو قرار أو لائحة لصالحهم، فهم من أكثر الفئات في المجتمع التي تحتاج إلى دعم ومساندة، ولابد أن تعمل الحكومة على توفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم وتحسين أحوالهم المادية والمعيشية.

وبحسب ما ذكره المراغي، فإن لجنة القوى العاملة تنتظر إحالة الحكومة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مقرونا بالدراسة الاكتوارية، وفور إحالته ستبدأ مناقشته مع مشروع النائب محمد وهب الله، وإذا تقدم النائب عبد الرازق الزنط بمشروع في ذات الصدد يتعلق بأصحاب المعاشات والتأمينات ستدرجه اللجنة في المناقشات، للخروج في النهاية بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة للجميع.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت، أن أصحاب المعاشات يعانون أشد المعاناة، متابعا: «المعاش الذي يتقاضاه أغلبهم لا يكفيهم لأيام في ظل الظروف المعيشية الصعبة الحالية وارتفاع الأسعار.. البعض منهم معاشه مش بيكيفيه علاج».

بدوره، كشف النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لم يطلع على مشروع القانون المعد من جانب زميله النائب عبد الرازق الزنط، ومسألة صرف معاش لكل موظف بنسبة 80% من آخر راتب له تتطلب عمل حساب اكتواري أو دراسة اكتوارية، لمعرفة مدى تأثير القانون على الموازنة العامة والموقف المالى، والدراسة الاكتوارية تعدها الحكومة.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت، أن اللجنة تنتظر أن تعد الحكومة دراسة اكتوارية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتترقب اللجنة إرسال هذا القانون للبرلمان لمناقشته.

 وأوضح ، أمين سر «قوى عاملة النواب»، أن هناك مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية مقدم من النواب واللجنة ناقشته من حيث المبدأ ولكنها تنتظر مشروع الحكومة والدراسة الاكتوارية قبل مناقشته، مشيرا إلى أنه أحد مؤسسي اتحاد أصحاب المعاشات، وأنه يتمنى أن يحصل صاحب المعاش على مرتبه بنسبة 100%.

ولافت أمين سر «قوى عاملة النواب»، إلى أن كل شيء له ضوابط ومعايير، وهذا الأمر مرتبط بالتأمين الصحي الشامل الذي ستبدأ الدولة تطبيقه، ما يستلزم ضرورة وجود تناسب بين ما يدفعه الموظف من اشتراكات وما يحصل عليه بعد خروجه على المعاش.