هيئة جديدة في السعودية.. ما هو مجلس المخاطر الوطنية الذي يترأسه «محمد بن سلمان»؟

قرار جديد اتخذه مجلس الوزراء السعودي، بتشكيل مجلس سعودي جديد تحت مسمى "مجلس المخاطر الوطنية"، هدفه إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذوات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث ، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.

ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية السعودية، ونقله موقع "سبق" السعودي، فإن مجلس الوزراء السعودي وافق على إنشاء مجلس المخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويضم في عضويته، وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزير الصحة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني.

كما شمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية السعودية،  أن يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام يختاره رئيس المجلس، بالإضافة إلى إنشاء لجنة تنفيذية تابعة للمجلس برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير الصحة، و ووزير البيئة والمياه والزراعة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط.

وشمل القرار أهداف هذا المجلس والتي تمثلت في إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذوات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث ، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها، بالإضافة إلى إنشاء مركز التميز لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ، ودعم الجهات المعنية، لنشر الوعي العام بالمخاطر، وإنشاء مركز إدارة الكوارث والأزمات، ويكون مرتبطا بالوحدة، ودراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية ضد المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة، وإعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.

ووفقا للموقع السعودي، فإن مجلس الوزراء السعودي قرر إلغاء مجلس الدفاع المدني، المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتعديلاته، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية، وإلغاء مجلس الدفاع المدني، والرفع بما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية، بجانب إحلال عبارة وزير الداخلية محل عبارة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية، وإضافة وحدة المخاطر الوطنية إلى الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14)، حيث يباشر مجلس المخاطر الوطنية الاختصاصات التي كانت مناطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني ، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.