لتداول الحاويات والبضائع.. كواليس تأسيس «المصرية للمحطات متعددة الأغراض» بالإسكندرية

 

كشف اللواء مدحت عطة رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الإنتهاء من تشكيل مجلس إدارة شركة متخصصة لإنشاء واستغلال إدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، حيث تم تأسيها تحت اسم "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض" ومقرها بالمبنى الاستثمارى فى ميناء الإسكندرية وتعمل وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

 

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية " أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات تأسيس هذه الشركة باستثناء موافقة هيئة الاستثمار على أعضاء الجمعية العمومية للشركة، وأن هيئة الميناء فى انتظار موافقة هيئة الاستثمار على أعضاء الجمعية العمومية لها لتبدأ فى إجراءات إنشاء المحطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب بميناء الإسكندرية، لافتا إلى أن تلك الشركة تساهم فى ملكيتها هيئتى ميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 34 و33 و33 على التوالى.

 

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فى تصريحات صحفية  إنه تم تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسته، وأنه بمجرد ورود موافقة هيئة الاستثمار على أعضاء الجمعية العمومية للشركة ستبدأ إجراءات الطرح العام لاختيار استشارى المشروع والمقاول المنفذ والمُشغل، مشيرا إلى أنه مخطط الطرح العام لاختيار الثلاثة خلال شهرين، بحيث يتم استقبال العروض وتقييمها وفحصها وتحديد العروض الفائزة وبدء أعمال تنفيذ المحطة الجديدة خلال عام 2019.

 

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه تم الانتهاء من كافة الدراسات والمواصفات الخاصة بالمحطة الجديدة، وأن الأمر جاهز على الطرح العام بين الشركات العالمية، مشيرا إلى أن كل طرح سواء لاختيار الاستشارى أو المقاول أو المشغل سيكون على حدة، كما أن المشغل للمشروع عقب تنفيذه والذى سيتم اختياره لم يتم استقرار أن تشغيله للمحطة سيكون بنظام حق الانتفاع أو مقابل مبلغ معين أو مقابل الدخول بنسبة شراكة فى الشركة المنشأة تحت "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض" صاحبة حق امتياز إنشاء وإدارة المحطة الجديدة.

 

 

وأشار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه سيتم إنشاء المحطة الجديدة على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا، وتبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، ويصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، ويمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتا إلى أن التكلفة التقديرية لإنشاءها تصل إلى 450 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة المعدات التى ستحتاجها من 80 إلى 100 مليون دولار، متابعا" يعنى إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار"، وأنه متوقع تنفيذ هذا المشروع خلال عامين.

 

 

كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس هذه الشركة لتتولى تنفيذ مشروع المحطة الجديدة، وذلك بعد تجميد وزير النقل المفاوضات مع شركة تشاينا هابور الصينية التى عرضت تنفيذ هذا المشروع نتيجة المبالغة فى القمية المالية التى قدرتها لتكلفة إنشاءها.