حملات حماية قوت الشعب.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من البطاطس احتكرها تجار بالدلتا (صور)

"الرقابة الإدارية" اسم ارتبط فى أذهان المصريين بالنزاهة، وارتبط في أذهان موظفي الجهاز الإداري بـ"المرعب"، ويصف البعض هيئة الرقابة الإدارية ببعبع الفساد، رجالها لا يعرفون الوساطة والمحسوبية، ولا يتدخلون إلا بهدف القبض على الفاسدين، وحماية مقدرات الوطن والناس، إنهم لا يجاملون ولا يتواصلون إلا مع من يقدم لهم معلومة تفيد فى تطهير المجتمع من الفاسدين.

وإنجازات الرقابة الإدارية الكثيرة تثير سعادة الرأى العام وتنال إعجاب البسطاء والشرفاء، وتجعل الفاسدين من الموظفين يدخلون جحورهم، ذلك أن الاسم "الرقابة الإدارية" يذكرهم بزميل يحاكم أو يقبع فى السجن، لأنه عشق الحرام، وسعى لتحقيق مصالح شخصية، ومال من حرام غير عابث بمصلحة المواطن أو الوطن.

هيئة الرقابة الإدارية لم تتوقف يوما عن تنفيذ مهامها الشاقة والتى تستهدف فى الأساس حماية المال العام، والقبض على الفاسدين، لاسيما محتكرى السلع الأساسية والحيوية، والذى يؤدى إلى رفع أسعارها بالأسواق، ما يعد عبئا على المواطنين، حيث تمكنت اليوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، ووزارة التموين، فى شن عدة حملات مكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، لضبط الكميات المخزنة لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع الأساسية، خاصة البطاطس، ببعض الثلاجات فى محافظات الدلتا، وذلك فى إطار متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، وبأسعار مناسبة، ومتابعة ما نشر بوسائل الإعلام مؤخرا، وللحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، ومنها البطاطس.

وتمكن رجال الرقابة الإدارية خلال الحملات المكثفة، من ضبط الكميات التى تم احتكارها من قبل بعض التجار، وذلك بعد تقنين الإجراءات، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما أنه من المقرر طرح الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنافذ وزارة الزراعة.

وفى ذات السياق، تهيب هيئة الرقابة الإدارية، وأجهزة الدولة المعنية، بجميع التجار المتعاملين والمتاجرين بالسلع الغذائية، بضرورة الالتزام بالقانون، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أى مخالف.