معركة بين أردوغان وقضاؤه.. لماذا يسعى الرئيس التركي لتقليص صلاحيات مجلس الدولة؟

معركة جديدة يمهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لها، في أنقرة هذه المرة ضد أحد أبرز المؤسسات القضائية التركية، بعد أن رفضت أن تنفذ أجندة الرئيس التركي وتصدر قرارات تخدم مصالحه.

أزمة كبيرة ظهرت ملاحمها إلى السطح خلال الفترة الأخيرة بين الرئيس التركي، ومجلس الدولة التركي، خاصة أن هذا المجلس فرض مؤخرا إصدار قوانين للرئيس التركي، كما أصدر قرارات يبدو أنها لم تكن على هوى أردوغان، وهو ما جعله يسعى لتقليص صلاحيات هذا المجلس.

اردوغان

ويسعى رجب طيب أردوغان، لاستغلال الصلاحيات الممنوحة له من قبل الدستور التركي، بعد التعديلات التي أجريت فيه في العام الماضي، لتقليص صلاحيات المؤسسات التي لم تعد تسير على هوى الرئيس التركي.

هذه المعركة كشفها موقع "عثمانلي"، التابع للمعارضة التركية، بعدما أكدت أن مجلس الدولة التركي أصبح تحت مقصلة أردوغان، بعد أن رفض الخضوع أمامه وتفصيل أحكامه وفق رغباته، ليصبح أعضاؤه على بعد خطوة واحدة من العزل، وتعيين قضاة موالين يدينون للرئيس بالسمع والطاعة لأوامره وترجمتها إلى قوانين دون نقاش، في حين لا يستطيع أحد منع إردوغان من تنفيذ ما يريد خاصة بعد أن منحه الدستور الحق في تولية وإقالة من يشاء من القضاة.

محكمه تركيه

وأشار الموقع التركي المعارض، إلى أن هذه المعركة ظهرت خلال تصريحات أردوغان عندما قال: لماذا تتعمدون إصدار قرارات سابقة لأوانها تخص الخمس سنوات القادمة وتتجاهلون إصدار أحكام في قضايا قائمة في 2018 وتهم تركيا في الوقت الحالي، فما أصدره مجلس الدولة من أحكام خلال الفترة الأخيرة لا يمكن اعتباره قضاء.

ولفت الموقع التركي، إلى أن هجوم الرئيس التركي على مجلس الدولة لم يكن وليد اللحظة، ولكنه جاء بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها المجلس لم تتوافق مع هوى إردوغان واعتبرها تقليصا من صلاحياته، ووصفها بأنها تدخل في السياسة الداخلية للدولة، وكان آخر الأحكام التي أثارت حفيظة إردوغان بشكل لافت قرار مجلس الدولة بإعادة القسم الطلابي للمدارس والذي ألغته الحكومة بهدف طمس هوية الدولة المدنية التي أسسها أتاتورك، وهو القسم الذي يحتوي في عباراته على تعظيم القومية التركية، إلا أن الاحتقان بين الرئيس التركي ومجلس الدولة يرجع إلى عام 2015 حين قرر الأخير إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي يسمح باستخدام أرض غابات أتاتورك لتشييد قصر رئاسة الجمهورية عليها.

رئيس البرلمان التركى

وأكد الموقع التركي، أن تلك التصريحات النارية يسعى من خلالها رجب طيب أردوغان إلى تقليص صلاحيات المجلس الذي يرى أنه يقف عقبة في طريقه، خاصة بعد أن وجه إليه العديد من الاتهامات أهمها الوقوف وراء خسارة تركيا نحو مليار دولار في مناقصة ميناء إزمير، نتيجة تأخره في مناقشة المناقصة لمدة عامين، والمماطلة في قضية منظمة جولن بعدم اتخاذ قرارات رادعة.