يعزز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.. تعرف على موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض النقد

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موعد صرف الشريحة الخامسة، التي تبلغ 2 مليار دولار، من قرض الصندوق لمصر، البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، مشيرا أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.

وقال معيط، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الخميس، إن صرف الشريحة الخامسة،  سيكون نهاية شهر ديسمبر 2018، وذلك في أعقاب المراجعة التي تتم حاليًا من قبل بعثة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والتي تزور القاهرة حاليًا.

وتزور بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة في الوقت الحالى لإجراء مراجعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي وتقدم تقريرها للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وبعد الموافقة على صرف الشريحة الـ5 بقيمة 2 مليار دولار، يعزز ذلك من ثقة المؤسسات الدولية وجمهور المستثمرين العالمي في تقدم مؤشرات الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، نهاية شهر ديسمبر 2018، وتدخل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصرى، وبالتالي ترتفع أرصدة التي تسجل حاليًا أكثر من 44 مليار دولار.

يتم منح المقابل بالجنيه المصري و لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة أى بما يقابل أكثر من 36 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وحصلت مصر في نوفمبر عام 2016، على موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات يهدف إلى إنعاش الاقتصاد وخفض الدين العام والسيطرة على التضخم في الوقت الذي يسعى فيه لحماية الفقراء.

ونقلت رويترز حينها عن الصندوق، قوله إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء البنك المركزي المصري شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار.وسيتم تقديم المبلغ المتبقي على دفعات خلال الثلاث سنوات ستخضع لخمس مراجعات للإصلاحات اللازمة.

ووصفت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي برنامج القرض لمصر بأنه «برنامج اقتصادي محلي»، سيدعمه صندوق النقد الدولي «لمعالجة التحديات القائمة منذ فترة طويلة للاقتصاد».

ويعتبر صندوق النقد الدولي مصر قصة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي فإن اتمام مصر لإجراءات البرنامج يعالج جزءًا من المشكلات الهيكلية التي كانت تواجه مصر مثل توافر النقد الأجنبى وعجز الموازنة وهيكلة الدعم.