منظومة تداول الأدوية في مرمى نيران الصحة.. هل تتمكن الوزيرة من ضبط السوق الطبي؟

شنت الدكتورة هالة زايد، منذ توليها حقيبة وزارة الصحة، حربا شرسة، لضمان حصول المواطن البسيط على حقوقه في العلاج بطريقة كريمة، وعدم الاتجار بأوجاع المرضى، وكانت أبرز تلك المعارك، الحرب التي خاضتها الوزارة على العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لضبط تسعيرة الكشف بالعيادات والخدمات المقدمة للجمهور، تيسيرا على المواطنين. 

 

وعلى مدار الفترة الماضية، والتي لا تتجاوز الشهر- عقب التصريح الأول للوزيرة عن ضبط تسعيرة الكشف بالعيادات- لم تتوقف «زايد»، عن اتخاذ التدبير وتحديد الآليات اللازمة لضبط تسعيرة «الفيزيتا»، والتي كانت قد بدأت بعدة حملات للتأكد من التعامل بالتسعيرة المحددة وغير المبالغ فيها من جانب العيادات الخاصة، مع منح المريض فاتورة أو إيصال بقيمة المبالغ التي سددها للمستشفى.

 

ويبدو أن «زايد»، تستعد لمعركة جديدة، خاصة بضبط السوق الطبي، والسيطرة على المخالفات الطبية والاتجار في الأدوية والمواد المعالجة، بالإضافة إلى إمهال المصانع حتى نهاية العام لتطبيق التتبع الدوائي بنظام الباركود.

 

كانت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أكدت أنها تحرص على توفير مستحضرات ومستلزمات وأجهزة طبية عالية الجودة بالأسواق، وأنه تم إلزام كافة الشركات بتسجيل جميع الأجهزة الطبية باكسسواراتها والذي كان يطبق اختياريا منذ (26-3-2013).

 

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن تسجيل الأجهزة الطبية وتداولها في السوق أصبح إجبارياً ووفق سلسلة من القواعد والأحكام حرصا على جودة و أمان الأجهزة الطبية وحفاظا على أمان و سلامة المريض المصري.

 

وأضافت أنه تم منح الشركات العاملة في المجال 3 أشهر مهلة للشركات للتعرف على اشتراطات قيد الأجهزة الطبية ومحتويات ملف القيد والإجراءات التي سيتم إتباعها والمعلنة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للشئون الصيدلية (www.eda.mohealth.gov.eg).

 

وأوضحت رشا زيادة أن الشركات ملتزمة بالتقدم لوحدة المستلزمات الطبية لحجز موعد لتقديم ملفاتها للإدارة المركزية الصيدلة مع الأخذ فى الاعتبار أنه سيتم الإفراج عن أى أجهزة و إكسسواراتها وفقا القواعد المعمول، وتابعت: لا يسمح لأى شركة حالياً بالإفراج عن جهاز أو إكسسواراته ما لم تكن قد حصلت بالفعل على موعد للتقدم بملف القيد مع الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المعمول بها سابقا الخاصة بالدول المرجعية و غير المرجعية.

 

وتابعت: «حال إخلال الشركات بالاشتراطات المطلوبة لعملية القيد أو ثبوت تقاعسها أو عدم جديتها، يتم وقف تداول تلك الجهاز وإكسسواراته لحين قيام الشركة بتوفيق أوضاعها».

 

وكشفت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أنه تم استثناء 64 مادة فعالة لعلاج الأورام من العدد المحدد داخل صندوق المثائل وذلك لتوافر المستحضرات اللازمة لعلاج الأورام.

 

وأشارت إلى أن قرار استثناء 64 مادة فعالة لعلاج الأورام من صندوق المثائل يخلق مناخا متوازنا للشركات الجادة للعمل على توافر مثل هذه المستحضرات الهامة للسوق المحلى دون تحريك فى الأسعار، كما أنه يشجع الاستثمار ويدعم الاقتصاد الوطن والسعي الدائم لتوفير مستحضرات علاج الأورام.

 

وتابعت: "يتم حالياً السماح لجميع المستحضرات المنتجة محليا للمواد الفعالة المشار إليها للتقدم بالتسجيل وذلك دون التقيد بالعدد المحدد داخل صندوق المثائل مع إضافة عدد خمسة مستحضرات مستوردة على العدد الموجود داخل صندوق المثائل، وتابعت: "يشترط لقبول التسجيل تقديم ملف التسجيل كاملا CTD"

 

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أنه تم مد مهلة تطبيق الباركود على المستحضرات الدوائية الخاص بالتتبع الدوائي للعلب منعا لغشها حتى آخر العام على أن تقوم كل شركة أو مصنع إثبات الجدية بطباعة الباركود ثنائي الأبعاد على العبوات الخاصة بعدد مستحضر واحد على الأقل من المستحضرات الخاصة بالشركة وتقديم خطة التطبيق من الشركة خلال العام الحالي لجميع مستحضراتها إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية البريد إلكتروني ([email protected]). وتابعت: «سيتم الإعلان تباعا عن آليات التطبيق والمراحل الزمنية المحددة وفقا لما يتم الانتهاء منه دوريا للانتهاء الكامل من التطبيق».