تقرير «خطير» يكشفه النائب شريف فخرى عن خطة البرلمان حول الأمن الالكترونى بمصر (التفاصيل الكاملة)

الحرب التى نعيشها الأن لم تعد الحرب التقليدية التى عرفها الإنسان عبر التاريج، فقد أدى التطور العلمى والتكنولوجي لتحول الحروب بين الدول إلى حروبًا غير مرئية تُسخر فيها التكنولوجيا لتصفية الصراعات الدولية وتغييب الشعوب وإثار الرأى العام، وأبرز ما حدث هو ما شهدته مصر مع اقتراب أحداث 25 يناير 2011، التى شهدت أول إنطلاقة فعلية للحروب الإلكترونية من خلال أجهزة مخابراتية مُعادية لمصر، إذ قامت بترويج معلومات خاطئة وتشويه صورة مؤسسات الدولة وإثارة المواطنين على الشخصيات السياسية.

 

لا يبتعد مجلس النواب عن قضايا الوطن والمواطنين، فالغيرة الوطنية هى المُحرك الرئيسي للعمليتين التشريعية والرقابية تحت قبة البرلمان، وهو ما دفع النائب شرف فخرى مستشار رئيس إئتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" لشئون لإتصالات والمعلومات وعضو لجنة الدفاع و الأمن القومى، بالتقدم بمقترح لحماية أمن المعلومات المصري الذى يُهدد استقرار الدولة والمواطنين.

 

وفيما يلى ينشر "صوت الأمة"، أهم توصيات التقرير الذي عرضه النائب شريف فخرى، لرسم سياسات مجلس النواب خلال الفترة القادمة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا فى خدمة المجتمع ، مؤكدًا أنه يجب أن يشعر المواطن بتحسن فى حياته اليومية بسبب تكنولوجيا الإتصالات و المعلومات.

 

وكانت لجنة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قد اجتعت يوم الاثنين برئاسة النائب أحمد بدوى، بحضور الوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات والمعلومات ورؤساء الهيئات التابعة له ورئيس الشركة المصرية للإتصالات ورئيس وأعضاء لجنة الإتصالات والمعلومات.

 

النائب شريف فخرى، عرض رؤيته على البرلمانيين والمسئولين التنفيذيين في الدولة، وبعد أن عرض رؤية من الخارج لقطاع الإتصالات والمعلومات وترتيب مصر الدولى، قال إن المهم ليس إنشاء المدن التكنولوجية بل المحتوى التكنولوجى الذى ستنتجه هذه التجمعات التكنولوجيا، كما نوه إلى أن الاهتمام يجب ألا يكون للإنتقال فقط إلى خدمات الجيل الخامس بل تفعيلها والاهتمام بمدى جودة مستوى خدمات الجيل الرابع من تليفزيون وإنترنت وخطوط الهواتف الأرضية والمحمولة، وخدمات النطاق العريض والبث الرقمى .

 

ما هو المأمور لمصر خلال الفترة القادمة لحماية أمن مواطنيها الإلكترونى، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، شريف فخرى، على أهمية أن تتحول مصر إلى مركز إقليمى دولى للآمن الاليكترونى خاصة وبها الكوادر القادرة على ذلك وهو ما يقوم به المصريين بالخارج فى مختلف دول العالم ، كما أكد على تعزيز المنافسة لخدمة المستهلك، وأن الهدف الرئيسى للوزارة يجب أن يكون التكنولوجيا فى خدمة المجتمع وأن يلمسها المواطن العادى فى حياته اليومية بما يسفر عن تحسين حياة المواطن حسب ما ورد فى برنامج الحكومة.

 

التصنيف الدولى لقطاع الاتصالات في مصر، كان محل نقاش واهتمام من مسئولي السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ أكد "فخرى" على أن الإرتقاء بالتصنيف الدولى لمصر هى مسئولية جماعية لمختلف الوزارات والمؤسسات و إن كان ينبغى أن تقودها وزارة الإتصالات والمعلومات وأن هناك دورًا كذلك للبرلمان من خلال إصدار حزمة تشريعات جديدة تخدم القطاع أو تعديل بعض التشريعات الحالية بما يحقق المصالح الوطنية العليا للدولة.

 

وقل: "آمل أن يقود الوزير عمرو طلعت وزير الإتصالات والمعلومات، هذا التغيير و أوضح أن الآمال المعقودة عليه كبيرة وسقف التوقعات المتوقع منه عال و أن البرلمان سيدعم الوزارة فى خططها لتتحول مصر لمجتمع معلومات ومجتمع رقمى متقدم و أن تتبوأ مصر المكانة التى تستحقها بين دول العالم فى قطاع الإتصالات والمعلومات وهو أمر وتكليف من القيادة السياسية يتم تنفيذه حاليا بسواعد وعقول المخلصين من أبناء مصر الطيبة .