البرلمان الجزائري ينهى أزمته.. القصة الكاملة لانتخاب معاذ بو شارب رئيسا للمجلس

وضع البرلمان الجزائري، حدا لشغور مقعد رئيسه بعد سحب الثقة من السعيد بوحجة، وذلك بعدما صوت البرلمان خلال الساعات الماضية على تأكيد الشغور، ومن ثم انتخب المرشح معاذ بو شارب رئيسا جديدا للمجلس.

أزمة البرلمان الجزائري تعود لعدة أسابيع، عندما أقدم رؤساء خمس مجموعات برلمانية، على التوقيع على لائحة تدعو رئيس المجلس الجزائري السعيد بوحجة إلى الاستقالة، والإعلان عن تجميد كل نشاطات البرلمان حتى استجابة رئيسه لمطلب الاستقالة.

من جانبها أكد الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر"، أن البرلمان الجزائري صوت بالأغلبية على تأكيد حالة شغور مقعد رئيسه، كما أعلن انتخاب مرشح جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب رئيسا جديدا لمجلس النواب.

ووفقا لما ذكرته صحف جزائرية، فإن معاذ بوشارب، وجه في بداية كلمته للبرلمان الجزائري، شكره لترشيحهم لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث إن رئيس الحزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقيادة جبهة التحرير الوطني بترشيحه لرئاسة المجلس ، موضحا أنه تكليف و تشريف من أجل الوصول إلى مبتغى الحزب، حيث إن الحزب به من الطاقات التي يمكنها تبوئ المسؤولية بكفاءة و حكمة مكنت من الخروج من الأزمة الاخيرة للمجلس بسلام، كما أن هناك من يترصد بالجزائر ومستقبلها إلا أن إرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقيادته كانت أقوى بالخروج من الأزمة.

وكالة الأنباء الجزائرية، كشفت تفاصيل أزمة رؤساء المجموعات البرلمانية مع رئيس البرلمان الجزائري السابق، موضحة أن رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، كشفوا في وقت سابق عن فحوى اللائحة التي تم إبلاغها إلى رئيس المجلس السابق تحمل توقيع 351 نائبا، والتي تتضمن قرار سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة، وذلك بسبب التجاوزات والخروقات التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام داخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي.

وبعد سحب الثقة منه، أعلن البرلمان الجزائري، انتخاب معاذ بوشارب، رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني، التي تحوز على الأغلبية في البرلمان رئيسا للمجلس.