كيف كشف تشكيل الحكومة العراقية أطماع الأحزاب؟.. أزمة جديدة تواجه "عادل عبد المهدي"

أظهرت المشاورات الأخيرة التي كان يجريها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مع التكتلات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، زيف الدعوات التي كانت تطلقها تلك الأحزاب العراقية في وقت سابق بشأن استغنائها عن حصصها في الحكومة العراقية الجديدة ورفضها لمبدأ المحاصصة.

ورغم أن عادل عبد اللمهدي انتهى من تشكيل الحكومة الجديدة، التي سيعرضها على البرلمان للتصديق عليها، إلا أن التحديات ما زالت تواجهه، خاصة في ظل الأزمات التي نشبت بينه وبين القوى السياسية العراقية التي ترفض طريقته في عرض المرشحين عليهم، وكانت تريد حصص بعينها في الحكومة الجديدة.

هذه الأزمة النائبة في المشهد العراق، سلطت الضوء عليها عدة تقارير صحفية عربية من بينها صحيفة "العرب" اللندنية، التي أشارت إلى أن فترة الود بين رئيس الوزراء العراق، ومعظم قادة الكتل السياسية في البرلمان، انتهت بعدما أصبح واضحا أن الإعلانات المتلاحقة من الأحزاب بتنازلها عن حصصها في الحكومة الجديدة، موجهة للاستهلاك الإعلاميفقط، حيث إن الأيام الماضية سجلت ضغوطا كبيرة على رئيس الحكومة المكلف، مارستها كتل سياسية عديدة تطالب بحصتها في حكومته.

هذه الخلافات اشتدت مع انتهاء تلك المشاورات، فوفقا للصحيفة فقد وصلت الخلافات بين عادل عبدالمهدي وبعض زعماء الكتل السياسية إلى التلاسن ، فيما أعلنت حركة عصائب أهل الحق، أنها لن تتخلى عن استحقاقها الانتخابي، الذي يخولها إشغال عدد من الحقائب، فيما تمسك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالمنصب الذي يشغله، وهو نائب رئيس الجمهورية، ويريد لائتلافه عددا من الوزارات، بينما الكتلة السنية العراقية التي سبق لها الإعلان عن عزمها فسح المجال أمام رئيس الوزراء العراقي لاختيار وزرائه بحرية، فأشارت خلال لقاءاتها برئيس الحكومة العراقية بأنها لن تدعم حكومة لا تضم ممثلين عنها.

الصحيفة أشارت إلى أن معظم الأطراف التي أعلنت تنازلها عن حقائبها في الحكومة، تضغط سرا لضمان حصتها، حيث أنها تريد من عادل عبد المهدي أن يبادر هو إلى ترشيح مقربين منها، حتى لا تبدو أمام الشارع العراقي في صورة الحريصة على إمضاء المحاصصة الطائفية والإثنية في تشكيل الحكومة، بينما المرور السلس، الذي كان متوقعا للحكومة الجديدة في البرلمان، لم يعد مؤكدا، فيما يتنبأ آخرون بإمكانية فشلها في كسب الثقة، حيث من المقرر ألا تنال حكومة عادل عبدالمهدي ثقة النواب الذين لا يكترثون بمواقعهم في السلطة التشريعية إلا من جهة ما تجلبه تلك المواقع من منافع لهم ولأحزابهم، ولذلك سيكون من الصعب إقناعهم بالقبول بحكومة تقع خارج نظام المحاصصة المعمول به.

تحديثات التي ستواجه الحكومة العراقية ، ستدفع بعادل عبدالمهدي لأن يكون أمام خيارين – بحسب الصحيفة -  إما أن ينال الثقة المبكرة عن طريق القبول بكل ما يملى عليه، وإما أن يجمع أوراقه ويطلب إعفاءه من المهمة التي استدرج إليها قبل أن يواجه رفض البرلمان العراقي إن هو أصر على أن يتمتع بقدر من الاستقلالية.