العالم يتجاهل المجاعة.. رسائل الحكومة لـ"مجلس الأمن" تكشف التحيز الدولي للحوثيين

لم يكن للحكومة اليمنية مفرا أمام التحيز التي تظهره منظمات دولية وحقوقية، لمليشيات الحوثيين المدعومين من إيران، إلا أن يوجه رسائل شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن للقيام بدوره المنوط به لوقف الانتهاكات التي تمارسها تلك المليشيات.

هذه الرسائل اليمنية، جاءت في وقت يتعرض فيه ملايين من الشعب اليمني لمخاطر المجاعة بعد أن اقدمت تلك المليشيات على فرض ضائب جديدة وإتاوات على المواطنين في المدن التي يسطيرون عليها لتوفير موارد لعناصرها بعد الخسائر المتتالية التي تلقتها على يد الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي.

في هذا الإطار، أقدمت مليشيات الحوثيين – بحسب صفحة "اليمن الآن"، المهتمة بالشآن اليمني – على اختطاف الناشطين في الأعمال الإنسانية باليمني عدنان الغيلي و محفوظ الأشول أثناء قيامهما بتوزيع مبالغ مالية لأسر محتاجة في مديرية أسلم بمحافظة حجة.

ونقلت الصفحة المهتمة بالشآن اليمني، رسائل الحكومة اليمنية لمجلس الأمن التي أكد فيها أنه يجب إرسال رسائل واضحة لمليشيات الحوثي تؤكد على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتا تجاه جرائم وانتهاكات المليشيات التي طال أمدها، موضحة أنه على مجلس الأمن أن يحافظ على دوره كهيئة معنية بصون السلم والأمن الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته.

وأشارت الصفحة المهتمة بالشآن اليمني، إلى مصرع عشرات الحوثيين بغارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع مليشيات الحوثي الإرهابية شرق مطار الحديدة.

وعلى جانب نسب المجاعة في اليمن وأسبابها، كانت تصرحات مارك لوكوك، مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، الذي أشار – بحسب موقع سبق السعودي – إلى أن 14 مليون يمني قد يجدون أنفسهم قريباً على حافة المجاعة، حيث يعتمدون كلياًعلى المساعدات الإنسانية، فيوجد الآن خطر واضح من مجاعة واسعة النطاق تطبق على اليمن، أكبر بكثير من أي شيء شاهده أي عامل في هذا المجال طوال حياته العملية، فما تواجهه اليمني هو أمر صادم بسبب إجراءات ميليشيات الحوثيين من سرقة واحتكار وفرض إتاوات وسرقة المساعدات؛ حيث وصل اليمنيون إلى مرحلة من العجز عن شراء الغذاء بسبب توقف مصادر الدخل، وتدني القدرة الشرائية، فيما بدأت مدخرات الملايين من السكان في النفاد، بات مؤكدا أنهم لن يتمكنوا من توفير الأساسيات اللازمة من الغذاء لتلبية احتياجاتهم؛ في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

هذه النسبة تأتي في وقت تشير فيه تقارير حقوقية يمنية إلى أن المليشيات بدأت في فرض مزيد من الإتاوات على المواطنيين، بجانب فصل الآلاف من الموظفين، ونهب الحسابات البنكية.