الصادرات التركية تنهار.. أزمة جديدة تواجهها الليرة وتفضحها الأرقام (تعرف عليها)

يبدو أن نسبة الصادرات التركية في الخارج ستشهد انخفاض كبير خلال الفترة المقبلة، عبد أن شهدت تلك الصادرات ارتفاع كبير في أسعارها بعد أن شهدت عملة الليرة التركية انهيار كبير خلال الفترة الماضية أمام الدولار الأمريكي.

قلة الصادرات التركية من شأنها أن تزيد من أزمة ارتفاع سعر الدولار حيث أنها ستقلل بنسبة كبيرة حجم الاحتياطي الأجنبي التركي من الدولار، سيتم الاقتصار على الشراء داخل السوق التركي.

ارتفاع تكلفة إنتاج البضائع التركية، كشفتها صحيفة "زمان"، التركية المعارصة التي أشارت إلى أن تكلفة إنتاج البضائع التركية المصدرة سجلت زيادة بنسبة 75% مقارنة خلال شهر سبتمبر الماضي بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار المنتج بالخارج YD-ÜFE الذي يقيس نسب التغيير في تكلفة المنتجات التي تصنع بالداخل وتصدر للخارج خلال شهر سبتمبر هذا العام زيادة بنسبة 10.14 % مقارنة بالشهر السابق، وزيادة بنسبة 59.58 % مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، وزيادة بنسبة 75.04 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ متوسط الزيادة السنوية 31.44 %

هذه الزيادة أيضا أشارت لها بيانات هيئة الإحصاء التركية، فوفقا لما ذكرته الصحيفة التركية المعارضة، التي أوضحت أن هناك زيادة بنسبة 10.52 % في قطاع التعدين والمحاجر وزيادة بنسبة 10.14 % في قطاع الصناعات التحويلية مقارنة بالشهر السابق، كما سجلت منتجات النقل البري أعلى زيادة شهرية، فبالمقارنة بالشهر السابق سجل النقل البري زيادة بنسبة 12.95 %، وسجلت منتجات التعدين والمحاجر زيادة بنسبة 12.62 %، وسجلت منتجات التبغ زيادة بنسبة 11.98 %، بينما على صعيد الصناعات الأساسية سجلت السلع الرأسمالية أعلى زيادة شهرية، في حين سجلت منتجات الطاقة أعلى زيادة سنوية خلال شهر سبتمبر هذا العام، وخلال الشهر نفسه سجلت معدلات التضخم زيادة شهرية بنسبة 6.30 %، بينما ارتفعت الزيادة السنوية من 17.90 % إلى 24.52%.

هذه الزيارة من شأنها أن تقلل بشكل كبير من معدل التصدير، في وقت يقل فيه الشراء بشكل كبير داخل السوق التركي نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع، إلى جانب إعلان المئات من الشركات التركية إفلاسها.

هذا الارتفاع في تكلفة إنتاج البضائع التركية التي يتم تصديرها، جاء بعد قرار الرئيس التركي، باتساع صلاحيات الاقتراض الممنوحة لوزارة الخزانة والمالية في تركيا، حسبما نصت مسودة خزانة عام 2019 التي قدمتها الرئاسة التركية إلى البرلمان لإقرارها، حيث نصت المسودة على منح الخزانة صلاحية الاقتراض الداخلي حتى 28.5 مليار ليرة لتقديم الدعم لبعض المؤسسات العمومية والبنوك الحكومية.