سياسة مجلس النواب الخارجية.. شراكة على مبدأ التعاون وعلاقات مصالح تتوافق مع الدولة
الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 11:00 صمصطفى النجار
تحركات مكثفة لأعضاء مجلس النواب المصري، تتوافق مع اتجاهات الدولة في ملفات السياسة الخارجية، فما بين لقاءات مع سفراء، ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوي تحت قبة البرلمان وبين زيارات للخارج تدعم تعزيز أطر التعاون بين مصر وأصدقائها.
وتدفع الجهود البرلمانية نحو تعزيز الاستثمار في أفريقيا، وهو ما يتوافق مع رؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، برؤية شاملة تدعمها كافة اللجان المعنية في تناغم واضح بالتنسيق مع الوزارات.
وعقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، إذ أكد رئيس اللجنة على أن لجنته ستبني خطة عملها على خطط عمل اللجنة خلال أدوار الانعقاد السابقة، وستهتم بعدد من الموضوعات على رأسها عقد اجتماعات مع رؤساء القطاعات المختلفة بوزارتي الخارجية والهجرة.
وشدد المجتمعون على أهمية التواصل مع المصريين بالخارج للعمل على حل مشاكلهم، وأهمية عقد لقاءات مع سفراء الدول الأجنبية بمصر لتوضيح الصورة الحقيقة عن الأوضاع في مصر.
وانتهت اللجنة إلى إرجاء الموافقة على مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع إلى اجتماع غداً الثلاثاء، حتى يتسنى للأعضاء دراسة خطة العمل وإبداء آرائهم ورؤيتهم إزاء العمل خلال دور الانعقاد الحالي، كذلك إرجاء الاجتماع مع نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى يوم الأحد المقبل وذلك لتكليف رئاسي بمهمة سفر للخارج.
وعملت اللجنة اليوم على توطيد العلاقات مع دول، حيث عقدت لقاءا مع كل من سفير دولة جورجيا ألكسندر نالباندوف، وسفير الاتحاد الأوروبي إيفان ساركوس.
بينما عقدت لجنة الشئون الأفريقية اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى أول اجتماع لها مع اللجنة، إذ أشادت الوزيرة، بدور اللجنة البرلمانية، وثمنت عمل اللجنة بجانب الوزارة لدعم الدور المصرى في الدول الأفريقية.
ودعت نصر أعضاء اللجنة لحضور منتدى أفريقيا المقرر عقده في شهر ديسمبر 2018 في شرم الشيخ، واستعرضت جهود الوزارة في دعم وتنمية الاستثمار في أفريقيا، خاصة مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.
وأكد النائب طارق رضوان، على أن وزارة الاستثمار، هي أهم وزارة لتحرك اللجنة داخل أفريقيا، وأن الأيام المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا وبناءًا بين اللجنة والوزارة من خلال العمل على دعم كبار وصغار المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار داخل أفريقيا، وتقوية الروابط والعلاقات، خاصة أن توجه الدولة المصرية في الوقت الحالي يقوم على الشراكة والمساهمة بين كافة الأطراف، وإعادة ترتيب الأوراق للعودة مرة أخرى للدور الريادى في أفريقيا.