10 شائعات اجتاحت مصر .. هكذا رد مجلس الوزراء على «هبدات» الأسبوع

 

 

 

يواصل المضللون بث الشائعات الرامية إلى هز الثقة فى الحكومة لتحقيق أغراضهم الخبيثة ويواصل المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، متابعة ورصد الشائعات المنتشرة عبر على شبكات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية مستهدفا توضيح الحقائق.

وفى الفترة من 15 وحتى 22 أكتوبر الجارى رصد المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، 10 شائعات وأخبار كاذبة ومحرّفة تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

الشائعات شملت وقف صرف معاش «تكافل وكرامة» وفرض ضرائب على المصريين فى الخارج والاستعانة بموظفين حكوميين لتمثيل دور مرضى أثناء زيارة رئيس الوزراء إلى بورسعيد، نقص شديد فى الأدوية بمحافظة شمال سيناء، زيادة أسعار الدواجن المجمدة فى الجمعيات الاستهلاكية، زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، تعرض القاهرة الكبرى لسيول شديدة الأيام القادمة، نفوق المواشى بسبب فساد الأمصال الحكومية، توحيد المناهج بالجامعات المصرية، إغلاق صفحات المدارس على الـ «فيس بوك».

 

 وقف معاش «تكافل وكرامة»

تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن وقف وزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاش «تكافل وكرامة» وحرمان مئات الأسر الفقيرة منه، وتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزارة التضامن ، فنفت تماماً، وأكدت عدم توقف برنامج تكافل وكرامة الذى يمثل محور رئيسى لشبكات الأمان الاجتماعى التى تشمل الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية وهى فئات تشملها الدولة بإجراءات الحماية الاجتماعية خاصة مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

 

وأكدت الوزارة أن كل ما يتردد غير صحيح وأن الدعم النقدى يستمر صرفه للأسر المستحقة والتى تنطبق عليها شروط البرنامج عددها يزيد على 277 ألف أسرة تضم 3.9 مليون فرد حصلت فى أكتوبر الجارى على مليار جنيه تقريباً.

 

وأوضحت وزارة التضامن أنها تجرى مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دورى للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدى لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، فى إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أى موارد مهدرة لصالح التنمية الاقتصادية.

 

وأفادت الوزارة أن عمليات التطوير الإدارى والميكنة التى تبنتها منذ حوالى 3 أعوام على المستوى المركزى والمحلى ساهمت فى تطبيق إجراءات محكمة لتنقية البيانات، إضافة إلى إيجابية تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية التى تقود بناء قاعدة البيانات القومية لما لهذا التعاون من أثر إيجابى على تحسين سبل نزاهة توزيع الموارد المخصصة للدعم. 

 

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعى الأُسر المستفيدة من الدعم النقدى وبصفة خاصة من الضمان الاجتماعى التعاون مع الباحثين الميدانيين فى تحديث بياناتهم، وفى تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال ملفاتهم الرسمية لدى الوزارة، تفادياً لتعرض هذه الأسر للتجميد أو الوقف لحين التحقق من كامل بياناتها، كما تحذر الوزارة الأسر من التدليس فى أية بيانات غير حقيقية حيث ذلك سيعرضها للمساءلة القانونية.

 

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بتحرى ‏الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات التى يروج لها البعض.‏

 فرض ضرائب على المصريين فى الخارج

أثارت  بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن إعداد الحكومة قاعدة بيانات متكاملة للمصريين فى الخارج لمعرفة رواتبهم تمهيدًا لفرض ضرائب عليهم.

وبتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، نفت هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا نية لفرض أى ضرائب على المصريين فى الخارج وأن الحكومة تستهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلبية طلبات المصريين بالخارج وفقاً لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم فى خطة الحكومة للتنمية 2030، وليس بهدف فرض ضرائب جديدة.

وأشارت وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إلى أن رئيس الوزراء أصدر  قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة، وبالتعاون مع وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تجميع كافة البيانات فى قاعدة واحدة تكون تحت مظلة الدولة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لتحديد أعداد المصريين فى الخارج ووظائفهم وبياناتهم، مضيفةً أن اللجنة ستبدأ بتجميع البيانات من الداخل، ثم تعمل فى الخارج من خلال القنصليات المختلفة.

ناشدت وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بتحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.‏

 

الاستعانة بموظفين حكوميين لتمثيل دور مرضى أثناء زيارة رئيس الوزراء لبورسعيد.

انتشرت أنباء عن استعانة مستشفى الجامعة ببورسعيد بموظفين حكوميين لأداء دور مرضى وحدة الكلى أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للمستشفى فى إطار زيارتهم لبورسعيد.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، فأكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، فالزيارة لم تشمل المستشفى الجامعى ببورسعيد والصور المنشورة هى لمرضى فشل كلوى مزمن بمستشفى بورسعيد قسم الكلى الصناعى صادر لهم قرار علاج على نفقة الدولة ويتلقون العلاج بالوحدة منذ ديسمبر 2017.

وأشارت وزارة الصحة ، إلى أن رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية لمحافظة بورسعيد شملت المستشفى العام للاطمئنان على الرعاية الطبية داخل وحدات الرعاية المركزة ، كما شملت أعمال التوسع وتطوير المستشفى.

نقص شديد فى الأدوية بشمال سيناء:

تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بوجود نقص شديد بالأدوية فى محافظة شمال سيناء.

وتواصل  المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، فنفت تماماً، مشددةً على أن المنظومة الصحية بشمال سيناء تسير بشكل طبيعي، وأرصدة الأدوية تكفى احتياجات المواطنين 6 أشهر.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، بأنها ‏تراقب من خلال إدارة التفتيش الصيدلى أى نقص فى المستحضرات ‏الدوائية فى السوق المحلى بشكل مستمر، وعند حدوث نقص فى أى دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص فى الصنف الدوائى لتوافره، والثانى: ضبط التوزيع ومتابعته، مع تشديد الرقابة من المنبع وإخضاع المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان، استمراها فى عملية المتابعة الدورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها فى الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة من خلال الإدارة المركزية للصيدلة وآليات وحدة الرصد ومتابعة النواقص والتفتيش الصيدلى بجميع المحافظات.

 

وأعلنت وزارة الصحة، اتخاذها سلسلة إجراءات إدارية عاجلة لتحسين الخدمة الطبية بالمحافظة بعضها تم تنفيذه وأخرى جار الإعداد لتنفيذه، مضيفةً أن أولى الخطوات التطويرية تتمثل فى تنظيم قسم الاستقبال والطوارئ وتعيين مدير للطوارئ  بمستشفى العريش.

 

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بعدم الاعتداد بأى نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التى تصدر عنها، وللتحقق من أى معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة : 25354150.

 زيادة أسعار الدواجن المجمدة فى الجمعيات الاستهلاكية
 

 تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن زيادة أسعار الدواجن المجمدة فى الجمعيات الاستهلاكية بنسبة 19% لتصل إلى 44 جنيهاً عقب قرار حظر تداول الدواجن الحية فى 6 محافظات.

 

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، فنفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مشددةً على أن أسعار الدواجن ثابتة كما هى "40 جنيهاً " داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة فى الأماكن الأكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية، كما أن الاحتياطى من الدواجن المجمدة أمن ويكفى قرابة 6 أشهر.

 

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية ( 16528).

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

 

انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم،.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، فنفت تماماً، مؤكدةً متابعتها -  بشكل دورى مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديرى التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية - لمدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، وتوقيع الغرامات و الجزاءات على المخابز التى لا تلتزم بالمواصفات المحددة للرغيف.

وناشدت وزارة التموين المواطنين فى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم بالإبلاغ عنها على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

 تعرض القاهرة الكبرى لسيول شديدة الأيام القادمة

 

 نشرت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن تعرض القاهرة الكبرى لأمطار وسيول شديدة خلال الأيام المقبلة.

 

وتواصل المركز  الإعلامى لمجلس الوزراء مع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فنفى تماما موضحاً وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مختلف المحافظات كما هو معتاد فى هذا الوقت من العام، و لن تصل لحد السيول على القاهرة الكبرى.

 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتباراً من 22 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر2018، حيث ينتظر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، التى يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء، وجنوبًا على مدينتى حلايب وشلاتين، متوقعا أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على هذه المناطق، قد تصل لحد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وربما تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد.

 

وأعلن رئيس الهيئة أن كافة المحافظات المعنية تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالية سقوط أمطار غزيرة والمتمثلة فى التأكد من عدم وجود مخلفات فى مخرات السيول تعيق تدفق المياه أثناء السيول، وأن هناك حالة استعداد تام من كافة الأجهزة المعنية فى حال تعرض البلاد لأى سيول أو أمطار موسمية تنفيذاً لخطط معدة مسبقاً.

 

وأهاب رئيس الهيئة، بالمواطنين خاصة كبار السن والأطفال توخى الحذر من سوء الأحوال الجوية خاصة فى المحافظات المعنية بتوقعات سيول، كما أهاب بقائدى السيارات الحذر فى حالة سقوط الأمطار حرصاً على سلامتهم، مع عدم الانسياق وراء الشائعات مشيرا إلى أنه فى حالة احتمال حدوث أى سيول سيتم تحذير المواطنين وعمل الاستعدادات اللازمة قبلها، وفى حالة الاستفسار عن حالة الطقس المتوقع على مدار ال24ـ  ساعة يمكن الاتصال على التليفون الخاص بالهيئة وهو: 24646721.

 نفوق المواشى بسبب فساد الأمصال الحكومية.

 

تردد فى بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن نفوق المواشى بسبب فساد الأمصال فى بعض المحافظات.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فنفت بشكل قاطع، مُوكدةً سلامة الأمصال الحكومية وعدم ظهور أية حالات نافقة من المواشي، ولا يوجد أية مشاكل نتيجة التحصين بالأمصال، والوزارة لم تتلقى أى شكوى من وحدات الطب البيطرى المنتشرة فى كل القرى.

 

وكشفت وزارة الزراعة عن حملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بجانب تشكيل لجان لمتابعة انتشار أى فيروس بين المواشى.

 

وأشارت الوزارة إلى إجراء عدداً من الحلقات النقاشية مع الأهالى بهدف إرشاد وتوعية المزارعين ضد المرض، وخطورته على الصحة الحيوانية، والاقتصاد القومي، وأهمية حملات التحصين للأمراض الحيوانية ، مُشددةً على ضرورة استخدام الفلاح التحصينات التى أعدتها الوزارة؛ لحماية الماشية.

 

وأهابت الوزارة بالمواطنين الإبلاغ عن أى حالات نفوق أو الاشتباه فى إصابة الماشية بأمراض، على الخط الساخن للوزارة وهو:19561.

 

 توحيد المناهج بالجامعات المصرية

 

تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن نية وزارة التعليم العالى توحيد المناهج بالجامعات المصرية.

وتواصل  المركز  الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فنفت، وشددت  على أن هذا الأمر لم يطرح من الأساس للنقاش أو الدراسة وأنها لم تُصدر أى تعليمات فيما يتعلق بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن كل جامعة أو كلية لها مناهجها وطبيعة الدراسة بها وأسلوبها العلمى الذى يُميزها عن غيرها.

 

وأعلنت وزارة التعليم العالى أنه اعتباراً من العام المقبل، سيكون هناك اختبار موحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب مكونة من 3 أجزاء يكون شرطاً للحصول على الترخيص، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة تدريب الأطباء وخلال 3 سنوات سيكون الاختبار الموحد مطبقاً فى كافة الكليات العملية مثل القطاعين الطبى والهندسي، بحيث يكون لدى الخريجين الحد الأدنى من مهارات العمل فى المجتمع.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أن الامتحان الموحد الغرض منه إيجاد حد أدنى للخريج لمزاولة المهنة فى أى من القطاعات المختلفة، وهذا الامتحان يساعد فى تحديد نقاط القوة والضعف فى كل جامعة، ومن خلاله يمكن تقويم أداء الجامعات للعمل على معالجة السلبيات، كما سيضع رؤية واضحة عن قوة الجامعات المختلفة فى كل قطاع، وبالتالى سيكون هناك احصائيات ومقياس حقيقى لمستوى خريجى الجامعات فى كل تخصص خاصةً أن جامعات العالم العالمية والمصنفة تكون كل منها مميزة فى قطاع معين، وليس كل القطاعات.

 

وبالنسبة لبقية التخصصات وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قرر تطبيق نظم الامتحانات الالكترونية لباقى التخصصات العلمية دون المساس بمضمون المناهج وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وتقليل الجهد المطلوب والتخفيف من تدخل العامل البشرى وتقليل نسبة الأخطاء.

وناشدت وزارة التعليم العالى ، وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر ‏معلومات تؤدى إلى بلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم تليفون الوزارة وهو: 27920323.

 إغلاق صفحات المدارس على الـ «فيس بوك»

 

 انتشر فى بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن  صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بإغلاق صفحات المدارس على «فيس بوك» لمنع الترويج للدروس الخصوصية.

 

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فنفت تماماً، مشيرةً إلى أن ما حدث يتلخص فى استبعاد مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد لـ 4 معلمين روجوا للدروس الخصوصية على صفحات مدارسهم عبر فيس بوك، وصدر قرار من المديرية بمتابعة المنشورات قبل نشرها حتى لا يتكرر هذا السلوك الخاطئ ولم يتم غلق أى صفحة على الإطلاق.

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنها تتابع بشكل مستمر عملية سد احتياجات المدارس من المعلمين وفق خطة زمنية وضوابط بالتنسيق مع جميع المديريات التى تشهد عجز، حيث هناك ضوابط لسد العجز منها الندب الداخلى والإعلان عن بعض الوظائف الجديدة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة والتعاقد على التخصصات التى بها عجز.

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية.