ما قصة زوجة الدبلوماسي التي هربت الآثار المصرية في الستينات والسبعينات؟

أصدرت منظمة التحالف من أجل الآثار، The Antiquities Coalition، بيانا مخيفا كشفت فيه اليومين المنقضيين أن فاتورة تهريب الآثار المصرية بلغت 3 آلاف مليار دولار.

كشفت المنظمة، المعنية بحماية الآثار على مستوى العالم، أنه عندما استوقفت السلطات الإيطالية كونتينر أو حاوية سفن تحوي آثار مصرية مهربة في ميناء نابولي، لم تكن تتوقع مؤامرة لسرقة ونهب الآثار مثل تلك التي حوتها أفلام «أنديانا جونز».

وأشار تقرير لموقع إيه بي سي نيوز، نقلا عن المنظمة، إلى أن الشبهات توجهت إلى شخصيات نافذة، ربما ساهمت في تهريب تشكيلة انتقائية من الآثار المصرية، تحوي أقنعة مومياء فرعونية ملونة، وحوالي 200 قطعة فنية صغيرة، وأكثر من 20 ألف قطعة نقدية.

التقرير تحدث عن تجارة الآثار القديمة قدم الآثار نفسها، والتي بدأت ربما من نهب اللصوص لمقابر الفراعنة، في عصورهم وعلى حياة أعينهم، ما دعاهم إلى حفر المقابر في شقوق الجبال، وإخفائها بمحاولات شاقة، شديدة الصعوبة.

اللافت في تقرير منظمة التحالف من أجل الآثار، هو أنها وجهت اتهامات للولايات المتحدة الأمريكية بأنها صارت مقرا لتجار الآثار، ونهابي الحضارة، وأن ما تم تهريبه من آثار مصر بلغ منذ عام 2011 ثلاثة آلاف مليار دولار.

 المشكلة التي تواجهها مصر، ويكشف عنها التقرير، أن حجم الآثار المكتشفة والمسجلة في دفاتر وزارة الآثار رسميا، هو حوالي 30% فقط من آثار مصر التي لم تزل مطمورة في الرمال، أي أن مصر تخوض ماراثون مع نهابي حضارتها الذين يمارسون عمليات تنقيب غير شرعية، ويحميهم أشخاص قد يكونوا نافذين، وتساعدهم أجواء انعدام الرقابة، أو استحالة مراقبة كل المواقع الحدودية.

التحالف من أجل الآثار

نشط جامعو القطع الأثرية، والمهربون في أعقاب انفلات الأوضاع الأمنية بعد ثورة يناير، في نقل الكنوز المنهوبة من المتاحف، والمواقع الأثرية المفتوحة، إلى الأسواق السوادء، المليئة بالآثار الدولية عبر الموانئ المصرية، أو عبر الحدود، وانتهت الآثار في أوروبا والولايات المتحدة، وكشف شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة استرداد الآثار المسلوبة بوزارة الآثار، لتقرير إي بي سي نيوز، إنها تجارة عالمية يشترك فيها مهربون من أنحاء العالم.

اللافت في التقرير أيضا، الكشف عن دراسة أجرتها عالمة الأنثروبولوجيا، كاتي بول، المقيمة في واشنطن، والتي استغرقتها ست سنوات، عن تجارة الآثار غير الشرعية في مصر، وتوصلت إلى أن هناك حوالي 2000 قطعة أثرية مصرية في الموانئ العالمية، والمتاجرون فيها هم إما عصابات كبيرة، ومسلحة، وإما شبكات تهريب منظمة، متورط فيها حراس بمواقع الآثار، وهي اتهامات غير مؤكدة، وكذلك أفراد في قرى يعثرون بطريق الصدفة على قطع أثرية، ويبيعونها إلى وسطاء، ثم يبيعونها هؤلاء إلى مافيا محلية للاتجار في الآثار.

أهم ما جاء في تقرير إي بي سي نيوز، تلك القصة الذي رواه كاتب التقرير، عن السيدة الأسترالية جوان هوارد، البالغة من العمر 95 عاما، والتي واجهت اتهامات العام الماضي، بسرقة العديد من الآثار المصرية، والأردنية والفلسطينية، خلال الفترة التي قضتها مع زوجها الدبلوماسي كيث، في الستينات والسبعينات في الشرق الأوسط، وكان موظفا دبلوماسيا بالأمم المتحدة، واستغلت جوان حصانته الدبلوماسية، لسرقة الآثار، وتهريبها في حقائب دبلوماسية خلال الستينات، إلى ضواحي بيرث المدينة الاسترالية التي تمثل عاصمة استراليا الغربية.

جوان نجت من المحاكمة على جرائمها التي اعترفت بها في حوار صحفي العام الماضي، بقولها: هو صحيح عمل قذر، لكنه حقق لي متعة كبيرة. السلطات المصرية الممثلة في وزارة الآثار، قدمت شكوى للسفارة الأسترالية، لمقاضاة جوان، لكن وزارة الاتصالات الأسترالية ردت في بيان أنه منذ كان استيراد مجموعة السيدة هوارد قد تم قبل دخول قانون حماية التراث الثقافي عام 1986 حيز التنفيذ، فإنه لا يوجد أي أساس تشريعي للحكومة الاسترالية لاتخاذ أي إجراء.

أما ابنة السارقة، ابنة جواد هوارد، فقالت لإيه بي سي نيوز، إن والدتها تطهرت تماما، منكرة أنها ارتكبت أية أفعال غير قانونية. أما عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة، فكشف أنه منذ 2011، تم استرداد 1600 قطعة، منها 1000 قطعة فقط في عام 2016 بفضل سلسلة من الاتفاقيات مع الدول الأخرى.