إسقاط عضوية النواب لـ«تغيير الصفة الحزبية».. رئيس البرلمان يحسم الجدل (التفاصيل الكاملة)

كثير من الشائعات والأقاويل تداولها النشطاء السياسيين والحزبيين وكذلك أعضاء مجلس النواب، حول تعديل قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له بسبب ما أثير حول تغيير الكثير من الأعضاء صفتهم الحزبية، وهو ما يستلزم تعديل الدستور، الذي ينص على أن يلتزم العضو بصفته الحزبية التى انتخب عليها وعدم تغييرها لأن ذلك يُعرضه لإسقاط عضويته.

 

وفجر النائب مصطفى بكرى، الجدل تحت قاعة البرلمان لأول مرة إذ طالب بضرورة عرض مسألة الأعضاء الذين غيروا صفتهم الحزبية على الجلسة العامة لحسم مصيرهم، وذلك إعمالًا بنص المادة رقم 110 من الدستور.

 

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه"، هذا ما تنص عليه المادة رقم 110 من الدستور.

 

ووجه مصطفي بكري حديثه للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قائلًا إن الدستور والمادة 6 بقانون مجلس النواب، توجب إسقاط العضوية على كل من يغير صفته الحزبية من النواب، محذرًا من عواقب تغيير الصفة الحزبية وعدم بت البرلمان في شأنها بقوله: "حتى لا نتعرض لمشكلة فى المحاكم ويضيع هذا المجلس وتضيع كل القوانين التى ناقشها وتم إقرارها، يجب على رئيس البرلمان أن يعرض الأمر على المجلس لحماية زملاءنا وتشريعاتنا، والتصويت على ذلك حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية".

 

إلا أن رئيس مجلس النواب صدم "بكرى" برد شافي ووافي، بقوله: "لم يصل إلى علمى تغيير صفة الأعضاء بالمجلس".

 

وكان عشرات من أعضاء مجلس النواب، أعلنوا استقالاتهم من أحزابهم، على رأسهم النائب علاء عابد، والذى كان يشغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وانتقاله لحزب مستقبل وطن بمنصب نائب رئيس الحزب الجديد.

 

يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه"، وفقا لنص المادة 6 من قانون مجلس النواب.

 

وبعد انتهاء حديث "عبدالعال" وبكرى"، حذر الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية، من معضلة في مشروع قانون يتم مناقشته حول توفير صندوق للمبتكرين والنوابغ، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العليم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلا:"أحذر من شبهة عدم الدستورية"، إلا أن "عبدالعال عقب على قوله هذا قائلاً: "إظاهر عدم الدستورية انتشرت  اليومين دول"، في إشارة لحديث مصطفي بكرى بعدم الدستورية في تغيير الصفة الحزبية أيضًا.