تقرير رسمي يكشف أرقام صادمة عن الأراضي الزراعية «المغتصبة» بعد 25 يناير

قدر تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مساحة الأراضي المتعدى عليها منذ اندلاع ثورة يناير 2011، وحتى 14 أكتوبر 2018 بنحو 84 ألف و664 فدانا، بإجمالي مليون و900 ألف حالة تعدي خلال 8 سنوات.

ومنذ صدور القانون رقم 116 الصادر عام 1983، وتى 14 أكتوبر الجاري، قدرت مساحة الأراضي المستقطعة من الأراضي الزراعية  سواء بالتعدي بالبناء، أو تخصيصها للنفع العام أو الخاص، أو أضيفت إلى الحيز العمراني للمدن والقرى والعزب والنجوع بنحو 299 ألف فدان.

الأرقام تشير إلى أن 160 ألف فدان من أصل 299 ألفا استقطعت خلال 35 عاما كانت بالتعدي بالبناء عليها، أي ما يزيد عن نصف المساحة، فيما تم تخصيص 57 ألف فدان لإقامة مشروعات عامة وخاصة و82 ألفا للحيز العمراني .

وعند النظر إلى المساحة المتعدى عليها بعد صدور القانون 116 لسنة 1983 والمقدرة بنحو 160 ألف فدان، فإنه تم التعدى على نصف المساحة "84 ألف فدان " خلال 8 سنوات فقط بينما اعتدى المخالفون على مساحة 76 ألف فدان خلال 27 سنة سبقت ثورة يناير.

 بينما أشار التقرير إلى أنه خلال الفترة منذ صدور القانون 116 لسنة 1983 حتى 24 يناير 2011، تم التعدي على مساحة 103 آلاف و267 فدان، تم إزالة 58 ألف فدان.

التقرير قدم تفصيلا للمساحات المستقطعة من الأراضي الزراعية، لتخصيصها للنفع العام، خلال 27 عاما أى منذ صدور القانون 116 وحتى ثورة يناير، وبلغت نحو 21 ألفا و884 فدانا.

بينما لفت إلى أن المساحة المخصصة للنفع العام بعد ثورة يناير وحتى 14 أكتوبر الجاري بلغت نحو 7 آلاف و567 فدان ليصل إجمالي مساحة الأراضي التي تمت الموافقة بالبناء عليها لإقامة مشروعات نفع عام منذ 1983 وحتى عام 2018 حوالي 29 ألفا و451 فدانا بمختلف المحافظات.

وأوضح التقرير، أن إجمالي المساحات التي تمت الموافقة بالبناء على الأراضي الزراعية لأغراض النفع الخاص خلال الفترة من 1983 وحتى أكتوبر الحالي بلغت أكثر من 31 ألف فدان منها 27 ألفا و777 فدانا خلال الفترة من 1983 وحتى يناير 2011.

فيما قدرت مساحة الأحوزة العمرانية الحديثة للمدن والقرى والعزب والنجوع، التي تمت الموافقة على إضافتها إلى كوردون البناء بلغت 81 ألفا و976 فدانا.

التقرير انتقد طرح أعضاء مجلس النواب مشروع قانون للتصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية ما تسبب معه في بطء أعمال حملات الإزالة واستصدار قرارات غزالة جديدة ما أدى معه إلى تناقص نسب الإزالات.

كما انتقد التقرير القرار الحكومى رقم 231 لسنة 2017 والذي يسمح بتوصيل المرافق للمباني بطرق غير قانونية (مخالفة) على الأرض الزراعية، ما تسبب في التأثير على حملات الإزالة التي تقوم بها الدولة لمواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومعه أطلقت الحكومة حملة أزالات واسعة بجميع المحافظات، ورفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 27 مديرية زراعية والإدارة المركزية لحماية الأراضى، حالة الطوارئ بمحافظات الجمهورية من خلال حزمة إجراءات تنفيذية للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية الخصبة إذ شكلت غرف عمليات مركزية، واستصدار قرارات إزالة فورية للمتعدين، وتحويل المخالفة للنيابة، وتخصيص خط ساخن لتلقى البلاغات، ولجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات، وتحصيل الغرامات المحكوم بها في جرائم الاعتداء.