العقوبات الأمريكية تحاصر إيران.. هل تنجح أوروبا في إنقاذ الملالي من ضربة المصارف والنفط

الإثنين، 22 أكتوبر 2018 10:00 م

النفط الإيرانى

أيام قليلة ويتنتهي شهر أكتوبر، لتبدأ بعدها سلسلة العقوبات الأمريكية ضد إيران التي من المقرر أن يتم تنفيذها مطلع نوفمبر المقبل، وهي العقوبات التي وصفتها الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، بأنها الأقوى في التاريخ.

تصاعد التهديدات الأمريكية، ضد إيران خلال الفترة الحالية، مع استمرار إعلان شركات النفط العالمية عدم شرائها للنفط الإيراني ينذر بصراع حامي الوطيس خلال الأيام المقبلة، حيث قد تلجأ طهران إلى تنفيذ تهديداتها بغلق مضيق هرمز، وهو ما سيشعل حربا بين إيارن والولايات المتحدة الأمريكية.

ومع اقتراب موعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على النظام الإيراني حيز التنفيذ، يسابق الأوروبيون الوقت لإعطاء طهران المتهمة بدعم جماعات إرهابية والعمل على زعزعة استقرار المنطقة، فرصة «لتتصل بالعالم».

في إطار دعم إيران، ومحاولة نجدتها من العقوبات الأمريكية، قال سناتور فرنسي، خلال زيارة إلى طهران (الأحد): «الأوروبيين يبذلون قصارى جهدهم لكي يبقى مصرف إيراني واحد على الأقل متّصلاً بالنظام المصرفي العالمي، بعد بدء تطبيق العقوبات الأميركية الجديدة مطلع نوفمبر المقبل».

وأضاف السناتور الفرنسي، فيليب بونكارير، للصحفيين: «علينا أن نقول بصراحة إنّ سعي الأوروبيين لتمكين الإيرانيين من الاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي رغم العقوبات الأميركية "أمر صعب ولكنّه ممكن».

وأكد أن أحد الاقتراحات التي طرحها الأوروبيون أن يظلّ هناك بنك إيراني واحد على الأقل متّصلاً بالنظام المصرفي العالمي من خلال سويفت (نظام الدفع بين البنوك) لإتاحة استمرار العلاقات التجارية المتعلّقة بالبضائع وبالخدمات التي لا تخضع للعقوبات.

من جهته، قال جلالي: «نعتقد أنّ إجراءات الاتّحاد الأوروبي والأوروبيين يجب أن تذهب أبعد من ذلك»، شاكراً البرلمانيين الفرنسيين. وأضاف: «آمل أن يتمّ الوفاء بالوعود التي قطعت، وأنّ ما أعلنه الاتّحاد الأوروبي سوف يتمّ تنفيذه قبل الرابع من نوفمبر». لكن بونكارير أكّد أنّه من غير الممكن وضع الآلية الخاصة موضع التنفيذ قبل 4 نوفمبر، معرباً عن أمله في التمكن من ذلك في الربع الأول من العام المقبل.

يذكر أن التهديدات الأمريكية للاقتصاد الإيراني، بدأت تتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي في إيران بشكل أكبر عن أكتوبر الأسود الذي عاشته طهران، وهو ما تسبب في تخبط حكومي داخل النظام الذي بات يواجه خطرا حقيقا من جراء تصاعد الغضب الشعبي في البلاد.

وعلى الرغم من التخبط المستمر، إلا أن إيران لم تتخذ موقفا جادا لحل أزمته، بل عانت حكومته الداعمة للإرهاب من انتكاسة، تسببت في إعلان طهران عن لسان الرئيس حسن روحاني، (السبت)، قبول استقالة وزيري الصناعة محمد شريعتمداري والنقل عباس آخوندي، وإجراء تعديلات حكومية أخرى.

وهو ما تسبب في تعرض روحاني وحكومته لضغوط متزايدة من نواب يلومونهما على طريقة إدارتهما للأزمة الاقتصادية التي تتخبّط فيها إيران، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية. وقد سبق لهذه الضغوط أن أطاحت في أغسطس الماضي بعضوين آخرين في حكومة روحاني، هما وزيرا العمل والاقتصاد اللذان سحب البرلمان منهما الثقة.

وقالت الرئاسة الإيرانية، على موقعها الإلكتروني، إنّ روحاني وافق على استقالة شريعتمداري وآخوندي، كما عين وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي، (الأحد). ويأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطا مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، الذي سببته في الأساس العقوبات الأميركية على طهران.

كان العام الماضي، شهد تدهور اقتصادي تام في إيران، نتيجة العقوبات التي فرضت على طهران من قبل أمريكا، بسبب سياستها الداعمة للإرهاب، كما نتج عنه توقف أمريكا عن برنامج النووي الإيراني. وكانت العقوبات السبب في ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض العملة المحلية (الريال) وفساد النظام وصرف أموال طائلة على دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

Iranian students scuffle with police at the University of Tehran

وتفاقمت أيضا الأزمة الاقتصادية والمالية إثر إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران بعد قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 201 حول برنامجها النووي.

وكان روحاني اضطر للمثول شخصياً أمام البرلمان في 28 أغسطس، للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، في جلسة استجواب لم يسبق له أن خضع لمثلها طيلة السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.

ويبدو أن سياسة روحاني المعاندة، والتي تحاول بشتى الطرق التحايل على العقوبات الأمريكية، وعدم الابتعاد عن تمويل الإرهاب، كانت السبب في تفشي الفقر، وتكبيد المواطن الإيراني، أحمالا فوق طاقته، فقد أكدت التقارير الواردة من إيران أن الفقر بات متفشيا، حيث قالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة إن (60%) من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر المطلق.

واستندت التقرير الذي نشرته المنظمة، (السبت)، على تصريحات من داخل النظام نفسه، إذ نقلت أرقام كان قد نشرها من قالت إنه الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، المقرب من روحاني. وأشار التقرير إلى أن بناء على إحصاء أعلن عنه راغفر في مارس الماضي، فلا شك في أن القوة الشرائية للمواطنين انخفضت إلى ثلث حدها بعد مرور 6 أشهر، كما يبلغ إحصاء الذين يعيشون خط الفقر المطلق ويرزح تحته أكثر من 60%.

وتابع مجاهدي خلق: «يتسع نطاق المسافة والفجوة بين هاتين الأقلية والأغلبية بشكل مستمر حيث يطغى المزيد من الفقر على الأكثرية.. وما كان في متناول اليد لمجموعة من المواطنين أمس، أصبح مستحيل الحصول عليه اليوم. كما أذعن إيرج حريرجي، المتحدث باسم وزارة الصحة في النظام يوم 16 أكتوبر».

وأضاف: «ليست الشرائح الفقيرة والضعيفة هي التي تتعرض لانخفاض نسبة التوفر على الخدمات الصحية بسبب التكاليف المؤدية إلى الفقر والقاصمة للظهور فقط، وإنما الشرائح المتوسطة تواجه نفس الحالة».

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5% هذا العام، بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية، وبنسبة 3.6% في 2019 قبل أن يتعافى ببطء. وأمام هذه الصورة القاتمة، تشهد البلاد منذ ديسمبر الماضي موجات احتجاجية يرد عليها النظام بحملات قمع، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال المئات.

موضوعات متعلقة..