«حظر ارتداء النقاب» بين الرفض والتأييد.. الكرة في ملعب مجلس النواب

الإثنين، 22 أكتوبر 2018 03:00 م

أرشيفية

مصطفى النجار - نرمين ميشيل

ملف جديد يفتحه أعضاء مجلس النواب المصري، للحد من المشكلات المصاحبة له، والتي ظهرت لها عدة انعكاسات على المجتمع، والأمن المصري، وهو الأمر الذي لاقى ردود أفعال متباينة مابين مؤيد ومعارض، باعتبار وجوب حرية الشخص في ارتداء ملابسه كيفما يشاء، وأخرين اعتبروه وسيلة يتم استغلالها لتنفيذ العمليات الإرهابية والاختباء وراءه.

«حظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية»، مقترح تقدم به النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، مؤكدا خلاله على أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية في شئ كما أنه خارج مطالب الدين، والفرائض الدينية، ولاوجوب على ارتداءه بين المسلمات، مشيرا إلى أنها مجرد عادة جرى العرف المصري عليها.

يبرر النواب المطالبين بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية دعوتهم التى يؤكدون أنها لا تتدخل في الحرية الشخصية للمواطنات بل لتسهيل التعامل داخل هذه المؤسسات وضمان عدم تزييف شخصية الشخص، بأن مصر لم تكن الدولة العربية الأولى التي تمنع النقاب فقد سبقتها كل من الجزائر والمغرب وتونس، وذلك بعد إجراءات أوروبية مشابهة خلال السنوات الماضية في ظل تصاعد جماعات الجهاد السياسي المتسترة خلف الدين.

واستند أبوحامد إلى حكم المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتقديم الاقتراح برغبة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في شان اتخاذ قرار بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة الحكومية الصحية والتعليمية والخدية وذلك لعدة أسباب.

وأوضح النائب محمد أبوحامد ، أن استعمال "النقاب" فى أعمال إرهابية وإجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع وتهدد حياة المواطنين بالنظر إلى إمكانية صاحب اللباس فى إخفاء شخصيته، وأن مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصريةحسما الأمر بأن النقاب ليس من فرائض الدين وأنه من العادات العرفية، بالإضافة إلى ن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، والتى تشترط التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الأتصال بالطلاب، وأن أحد موجبات هذا الالتزام إلا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالا تاما ولا أن يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات والدروس، لذا كانت توصية هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى جميع كليات جامعة القاهرة، وكذلك أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 2009 قرار بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة بجامعة الأزهر.

وفي ذيل اقتراحه، طالب «أبوحامد»، رئيس مجلس النواب بإحالة اقتراحه إلى اللجان المختصة لدراستة تمهيدا لإرساله إلى الحكومة.

ويرى أبو حامد ان قرار الجزائر بمنع ارتداء النقاب بشكل نهائي، يدل على وجود إرادة قوية للقضاء على الإرهاب وعمليات النصب والاحتيال التي تتم باستخدام النقاب، وأن المشكلة ليست في الزي نفسه، بل في سوء استخدامه من قبل البعض، وأن كثيرًا من العمليات الإجرامية تمت بواسطة النقاب.

وحول حاجة حظر النقاب داخل المؤسسات الحكومية بقانون، يؤكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن قرار حظر النقاب لا يحتاج لقانون، إنما يحتاج قرارًا حكوميًا مثلما حدث في الجزائر”، وان بعضًا من علماء الأزهر أكدوا عدم فرضية النقاب بعد دراسات قاموا بها في هذا الشأن

واتفق معه في رؤيته النائب بدوي النويشي، عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، الذى اقترح نفس المقترح، مؤكدًا على أن أغلبية النساء المُستخدمة للنقاب في مصر تقتنع بأن ارتداء النقاب من أجل الحشمة فقط، أي أنه ليس لتطبيق فريضة دينية مثل الصلاة، وأنه يوجد أكثر من وسيلة تعبر عن الحشمة غير النقاب، وأن هناك حجابًا تستخدمه الكثير من النساء يُسمى بـ(الخمار) يمكنهن استبداله به، وبرر مطالبته بمنع إتداء النقاب في المنشات الحكومية بأنه للحد من العمليات الإرهابية التي تتم من خلال استخدامه، بجانب عمليات الخطف التي زادت، وليس بهدف مُحاربة ألدين كما يروج البعض، كما أن المقترح لا يخالف الدستور أو عادات أو تقاليد المصريين.

ورغم عدم إعلان البرلمان رسميًا عن موقف موحد لأغلبية أعضاءه لمنع النقاب من عدمه، إلا أن النائب بدوي النويشي، ترك الباب مواربًا إذ أكد على أن الأمر لم يتخذ منحنى رسميًا داخل أروقة البرلمان، وربما تسمح الأيام المقبلة لطرحه ومناقشته، مشددًا على ضرورة منعه في الجامعات وأماكن العمل، وما دام لا يوجد تحريم لذلك فلا مانع له.

النائبة آمنة نصير أستاذة فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، تضامنت مع دعوات النواب الذكور، وقد شنت هجومًا على التشدد في إرتداء النقاب، إذ أنها صاحبة أكبر رصيد في اللقاءات التلفزيونية التى تهاجم فيها إرتداء النقاب، متحججة أنه عادة يهودية توارثها العرب ولا تمت للإسلام بصلة.

الرافضات لمنع النقاب في أماكن العمل والمؤسسات الحكومية يجلسن في منازلهن، هذا هو راى النائب عبدالمنعم العليمي، أقدم نائب برلمانى، موضحًا أن قرار منع النقاب لا يحتاج لقانون أو تشريع جديد، إنما يحتاج قرارًا إداريًا فقط من جهة مُختصة، وأن الجميع في مصر على أن الأزهر الشريف لم يُطالب بارتداء المرأة للنقاب أو يقول إنه فريضة، واعتمد رأي الجميع على قول الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب منذ عام مضى، وأن النقاب ليس فرضًا أو سنة أو مُستحبًا، وإنما هو أمر مباح فقط”، ضاربًا بذلك مثلًا، بأن النقاب مثل التي لبست ساعة أو التي خلعتها.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد المرسي عضو هيئة التدريس بكلية إعلام جامعة القاهرة باقتراح النائب محمد أبو حامد بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة المصرية الحكومية، سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية، لافتا إلى أنه يجب أن نقر أن أي إنسان حر في اختيار ملبسه ما لم يضر الآخرين أو يتعارض مع نسق القيم والأخلاقيات في المجتمع أيضا فان كل مكان له الزى أو الملبس المناسب له، مؤكدا على أن

وأضاف، أن من حق الجامعات أن تحدد الزى الملائم للمكان والهدف منه وهو العملية التعليمية حيث أن الملابس هنا بالتأكيد ستختلف عن ملابس لقضاء سهرة أما الأماكن العامة فالإنسان حر في ارتداء الملابس المناسبة للمكان إلا إذا كان فيها ما قد يضر بالأمن القومي أو القيم والمبادئ أو العرف السائد في المكان.

الدكتورة هناء عبد العزيز، أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، أشارت إلى أن المطالبة باتخاذ هذا القرار بشكله الحالي جائت في غير محلها، كونها تمس المشاعر الدينية لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع وتجعلهن يدفعن ثمن من يقومون باستغلال النقاب في أعمال إجرامية هن منها براء.

وأكدت «عبد العزيز»، أنه لايمكن تعميم القرار بهذا الشكل بل لابد من إيجاد حلولا أخرى أخرى أكثر عملية لتفادي تلك المشكلات الناتجة عن دخول المنتقبات للأماكن العامة والحكومية، من خلال تخصيص موظفات أمن تقمن بالكشف عن وجه المرتديه للنقاب في مكان مخصص لذلك دون إحراج لها، مع الاطلاع على بطاقة الرقم القومي للتأكد من هويتها، بما يتفق مع القانون والدستور.

موضوعات متعلقة..