مساعي إيرانية للتواجد في الحكومة العراقية الجديدة.. لماذا عين طهران على وزارتي الخارجية والمالية؟
الإثنين، 22 أكتوبر 2018 08:00 ص
مع تأجيل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حسم الوزارات السيادية في حكومته، تتزايد الضغوط الإيرانية على بغداد، لضمان تواجد لرجالها في التشكيل الحكومي الجديد، كي تستخدمهم في مواجهة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
ورغم إصرار رئيس الوزراء العراقي الجديد على الدفع بالمستقلين في حكومته، وعدم الاعتماد على ترشيحات الأحزاب السياسية العراقية، إلا أن طهران تستخدم بعض الائتلافات الموالية لها لتشكيل ضغط على «عبد المهدي» تضمن وجود حقيقة أو اثنين يتولاهما رجال موالين للنظام الإيراني.
اقرأ أيضًا.. مواجهة داعش والعودة للعباءة العربية.. رحلة العراق للخروج من كمين مثلث الشر
المخطط الإيراني للتدخل في تشكيل الحكومة العراقية، كشفته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أكدت بدورها على أن طهران تسعى إلى الهروب من دفع ضريبة عدم التزامها بالاتفاق النووي، وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة، عبر التدخل السافر في العراق، والاعتماد على وجود أيادي طهران عابثة، سواء سياسيًا أو عسكريًا واقتصاديا، وهو ما يرفضه الشعب العراقي.
ووفقًا للشبكة الإخبارية، فإن هناك خططا سرية لطهران، من أجل الاستحواذ على وزارتين مهمتين في الحكومة المقبلة، هما وزارتي الخارجية والمالية، وتضغط على بغداد؛ سعيًا إلى إسناد هاتين الحقيبتين إلى أشخاص موالين لها أو على الأقل قريبين منها.
اقرأ أيضًا.. "هروب نحو القمة".. رواية ترصد مأساة الهجرة المليونية لأكراد العراق
وتشهد الساحة العراقية ترشيحات كثيرة حول من يتولى وزارة الخارجية، تقول الشبكة الإخبارية، إن وزير الخارجية المقبل سيكون في قلب العاصفة الدبلوماسية الإقليمية، عندما تهب رياح حصار العقوبات الأمريكية، وبالتالي سيكون موقف الخارجية العراقية بالغ الأهمية في تخفيف الضغط الدبلوماسي، ومساندة إيران في المحافل الدولية، خاصة داخل مجلس الأمن.
ويأتي الاهتمام الإيراني بوزارة المالية، لأنها ستكون بوابة طهران للإفلات من العقوبات المتوقع أن تشل تعاملاتها المالية، بعد أن تصل بصادراتها النفطية إلى الصفر، وفي حال وضع إيران يدها على تلك الوزارة، ستضمن الحد الأدنى من تعاملاتها المصرفية، عبر العراق.
ويقاوم الوزير عادل عبد المهدي بشدة تلك التدخلات الإيرانية، وهو الأمر الذي أكدته الشبكة الإخبارية، قائلة إن الاهتمام الإيراني يواجه بمقاومة من قبل رئيس الوزراء العراقي، ويدعمه في ذلك رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر زعيم تحالف «سائرون»، وأن هناك توقعات بمنح وزارة الخارجية أو المالية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، البعيد نسبيًا عن طهران في المرحلة الحالية، فيما لا توجد حتى الآن أسماء مرشحة لتولي الحقيبتين السياديتين في الحكومة العراقية الوليدة.