3 قرارات مهمة.. ماذا فعل قيادات البرلمان في اجتماعهم المُغلق؟

اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، في وقت سابق من يوم الأحد، بحضور السيد الشريف الوكيل الأول للمجلس، وسليمان وهدان الوكيل الثاني للمجلس، وباقي أعضاء اللجنة العامة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس.

وقررت اللجنة الموافقة على تجديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة، إذ استعرضت اللجنة العامة ما تضمنه قرار السيد رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره.

المجتمعون داخل اللجنة العامة أكدوا بأن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية التى تعرقل مسار التنمية، شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.

وثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بإلتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وتوصلت اللجنة العامة بالبرلمان إلى أنها رأت بعد تبادل الرأى والمناقشة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 15 من أكتوبر 2018، وأعدت تقريرا لها بهذا الشأن لعرضه على المجلس الموقر.

وفيما يتعلق تضمنته رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، استعرضت اللجنة العامة ما ببيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.

ورأت اللجنة أن ما جاء في رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون المشار إليه، وما ورد بها من ظروف ووقائع وأسباب، أمر يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه، وقدرت الأسباب التي دعت لاستعمال حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون.

وقد تقرر الموافقة على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، وذلك بمراعاة المبادئ والغايات التالية:

- التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض. تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون. أن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.

ومع بداية كل دور انعقاد (السنة البرلمانية) ما يتم تغيير تتشكل لجنة القيم بقرار من اللجنة العامة لمجلس النواب، التي ستعقد أولى جلساتها مع دور الانعقاد غد أو بعد غد، لتحدد اللجنة العامة، أولويات الجلسات العامة للمجلس، وقد وافقت اللجنة العامة للببرلمان، على تشكيل لجنة القيم على النحو الذي كانت عليه في دور الانعقاد السابق، وهو:

الرئيس: المستشار بهاء الدين أبو شقة، صفته رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

والنواب:

1. حسن بسيوني

2. ثروت بخيت

3. أسامة راضي

4. عبلة الهواري

5. ماريان رفائيل

6. شادي أبو العلا

7. أسامة غالي

8. محمد عبد الرازق قرقر

9. صلاح حسب الله

10. محمد شعبان

11. خالد عبد العزيز شعبان

12. محمد رمضان محمد عبد الغفار

13. محمد مدينة

14. أحمد سميح