من هو «صاحب الدولة»؟.. رئيس البرلمان يثير فضول النواب بلقب أُلغي منذ 66 عاما

في الجلسة المسائية من مجلس النواب، وأثناء الاستماع لتقرير رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، اللواء كمال عامر، حول تجديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، فوجئ النواب بمناداة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على أحد الحضور قائلاً: "يا حضرة صاحب الدولة تفضل بالجلوس بلاش وقوف".

 

وكانت الجلسة تشهد حالة من توافد النواب وأحاديث جانبيه، وسط تعالى أصوات النواب داخل القاعة، بما يخالف الآداب العامة لعقد جلسات البرلمان، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب، لمناداة النواب بالإسم للجلوس والتوقف عن الحديث، حتي يتسني لجميع الحضور الاستماع لتقرير اللجنة العامة للبرلمان حول التعليق على قرار رئيس الجمهورية بشأن تجديد حالة الطوارئ، ورؤية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، والذى يمنحه القرار صلاحيات رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع القوات المسلحة وهيئة الشرطة، لتحقيق أمن واستقرار الوطن.

 

ويرجع لفظ "صاحب الدولة" إلى الدولة المصرية ما قبل ثورة 1952، إذ كانت تُمنح الرتب والأوسمة والنياشين المدنية، إلا أن الرتب المدنية أُلغيت بعد الثورة. وكانت الدولة العثمانية التى تعتبر مصر قبل الثورة إحدي ولاياتها، تنتشر فيها الألقاب والرتب المدنية لبعض المناصب الخاصة، أبرزها "الخديو" الذى يُخاطب بلفظ "فخامتلو"، أما لقب "صاحب الدولة" الذى أطلقه رئيس البرلمان اليوم، هو لفظ كان يُطلق على رئيس مجلس الوزراء، وقد تم إلغاء التعامل الرسمي بالألقاب العثمانية منذ 66 عامًا.

 

لذلك فور إطلاق الدكتور على عبدالعال، لقب "صاحب الدولة" على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى كان يحضر الجلسة العامة المسائية للبرلمان، تساءل النواب داخل القاعة عن ما المقصود بهذا اللقب إذ أصبح اللقب غريبًا على أذهان غالبية النواب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 33 عامًا وقرابة الـ68 عامًا.

 

وناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة العامة بشأن دراسة بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول أسباب قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018.

 

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال اجتماعها الذى والذي انتهى منذ قليل،  قد وافقت على  قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018.

 

تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".