قبل مناقشته بالبرلمان.. كل ما تريد معرفته عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب

يناقش البرلمان خلال جلسته العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من «التعليم، والبحث العلمى، ومكتب لجنة الصحة» حول مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب بشأن مزاولة مهنة الطب، وخلال السطور التالية نرصد أهم ما جاء بمشروع القانون الجديد..

- يهدف القانون إلى أن الحصول درجة البكالوريوس فى الطب مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى تكون 5 سنوات بدلا من 6 سنوات.

- ينص مشروع القانون على زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب فى مصر لتصبح سنتين بدلا من سنة.

- يتضمن مشروع القانون ضرورة أن يجتاز الخريج الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، والمنشأة بقرار رئيس الوزراء رقم 210 لسنة 2019، كشرط لمزاولة المهنة والقيد بسجلات وزارة الصحة.

- يهدف القانون إلى توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابل مادي يساوى 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم.

- يهدف مشروع القانون إلى الاهتمام بالتطور التكنولوجى فى الوسائل التعليمية، لزيادة فرص التدريب الإكلينيكى، وتوعية أعضاء هيئة التدريس.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسته العامة اليوم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، والتى يأتى من بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الصحية، حول مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.

ويهدف المشروع إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلا من 6، وتكون بنظام الساعات المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لتصبح عامين بدلا من عام واحد.

وجاء نص مشروع القانون المقدم من الحكومة كالتالى:

المادة الأولى:

تضاف فقرتان إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتى:

ويقيد بالسجل المشار إليه من حصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة من أحد الجامعات المصرية أو مؤهل أجنبى معادل له، وأمضى التدريب الإجبارى المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة لمدة سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.

ويشترط لقيد الحاصل على مؤهل أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس فى طب الطب والجراحة بالنظام المشار إليه فى الفقرة السابقة فى هذا السجل أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

جدير بالذكر أن نص المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الطب قبل تعديلها كان كالتالى:

يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا علي درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدي الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضي التدريب الإجباري المقرر .

يتم التدريب الإجباري بأن يقضي الخريجون سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكليات الطب أو من تنديهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدرها بها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة .

ويقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا علي درجة أو دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة وأمضي بعد حصوله علي هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري وبشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون .

ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة علي أن يكون أثنان منهم علي الأقل من عمداء كليات الطب.