الاقتصاد الأمريكى في رئاسة ترامب.. هل نجح بتنفيذ وعوده؟

كانت رسالة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" منذ ترشحه لانتخابات الرئاسة واضحة وهى أن اقتصاد بلاده سيكون الأفضل على الإطلاق ولكن السؤال الآن هل ما يحدث يتطابق مع تصريحه السابق أم لا، الرد على السؤال السابق من الصعب أن يكن حاسم تماما فحتى إن كان الاقتصاد يعمل بشكل جيد فقد شهد أواقاتا أفضل وأقوى ،وهناك بعض المؤشرات التي هي أقل جودة - مثل نمو الأجور بالقيمة الحقيقية،وكان النمو في الناتج المحلي الإجمالي - قيمة السلع والخدمات في الاقتصاد - قوياً.

 

ووصل الاقتصاد إلى معدل سنوي قدره 4.2 ٪ في الربع الثاني من عام 2018 ، وهذا هو الأفضل لسنوات عديدة ، ولكن أقل من نسبة 4.9٪ التي تم تحقيقها في الربع الثالث من عام 2014 ،وكانت هناك أوقات في الخمسينيات والستينيات عندما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى.

 

تقول ميجان بلاك، أستاذة مساعدة في التاريخ في كلية لندن للاقتصاد: "إذا اخترنا أن ننظر إلى صحة الاقتصاد على أساس الناتج المحلي الإجمالي ، فيمكن التشكيك فى مزاعم ترامب بالمقارنة مع الازدهار الاقتصادي الوطني في سنوات ما بعد الحرب". 

 

وأضافت بحسب بى بى سى "شهدت حقبة ما بعد الحرب نمواً اقتصادياً هائلاً ، لا سيما في مجال التصنيع ، ولكن أيضاً في الزراعة والنقل والتجارة والتمويل والعقارات والتعدين".

 

وينطبق الأمر نفسه على معدل البطالة - وهو مقياس آخر يستخدم بكثرة - والذي كان يقاس بنسبة 3.7 ٪ في سبتمبر من هذا العام، كانت هناك سنوات عندما كان معدل البطالة أقل من الآن، لذا فإن المؤشرات الحالية جيدة  ولكنها ليست الأفضل على الإطلاق.

سوق الأوراق المالية يرتفع

 

أبرز الرئيس ترامب ارتفاع قيمة الأسواق المالية الأمريكية - لا سيما مؤشر داو جونز الصناعي ، الذي يتبع أسهم 30 شركة أمريكية كبرى،صحيح أنها وصلت إلى مستويات قياسية في ظل إدارته ، غير متأثرة إلى حد كبير بالمخاطر الجيوسياسية مثل التوترات التجارية المتصاعدة مع الصين أو قرار الرئيس ترامب العام الماضي بالتخلي عن الصفقة التجارية لشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، ويرى مؤيدو ترامب بأن التخفيضات الضريبية التي أجرتها شركته جنباً إلى جنب مع سياساته التي تركز على الولايات المتحدة ، وشن حملة على البيروقراطية ووعوده باستثمارات البنية التحتية قد ساعدت جميعها.

 

الوظائف والأجور

 

أما بالنسبة لما يحدث فى التوظيف والأجور،يبلغ معدل البطالة الآن 3.7 ٪ - وهو أدنى مستوى له منذ عام 1969،لقد كان يتراجع منذ بضع سنوات - وهو اتجاه هبوطي بدأ خلال فترة الرئيس باراك أوباما في منصبه،هناك الآن نسبة أكبر من العمال الأكبر سنا والعمال المتعلمين ، وكلاهما يميلان إلى انخفاض معدلات البطالة.

 

 كان سوق العمل في عام 2000 يشهد  معدل البطالة أقل من 4 ٪ -  أما التغيرات الديمغرافية منذ ذلك الحين تشير إلى أن المعدل الحالي يجب أن يكون أقل من 3.7 ٪ في سبتمبر ،كما أبرز ترامب مستويات منخفضة من البطالة الأمريكية الأفريقية بشكل خاص وهو محق في ذلك في شهر مايو من هذا العام ، حيث انخفضت البطالة للأميركيين السود إلى 5.9 ٪ ، وهو أقل رقم منذ السبعينات.

 

أما بالنسبة للأجور ، فقد كان متوسط نمو الأرباح بالساعة خلال عام 2017 يتراوح بين 2.5٪ و 2.9٪ - واستمر في الاتجاه الصعودي بشكل عام والذي بدأ خلال إدارة الرئيس أوباما،وفي سبتمبر من هذا العام  تم الإبلاغ عن الزيادة لتكون 2.8 ٪،لكن التضخم بلغ 2.7٪ في أغسطس لذا فإن التكيف مع هذا يعني أن نمو الدخل الحقيقي أقل بكثير.

 

يبدو أن الأجور المكتوبة في وسائل الإعلام تظهر على الرغم من ادعاءات الرئيس ترامب بوجود اقتصاد مزدهر

كما أن المقياس الآخر يستحق النظر إليه هو دخل الأسرة، وظل متوسط دخل الأسرة متوسط النمو خلال السنوات الثلاث الماضية - لكن معدل النمو قد تباطأ ، وفقا للأرقام الرسمية.

 

وفي سبتمبر ، تساءل مكتب الإحصاء الأميركي عما إذا كان الرقم الخاص به لعام 2017 - وبلغ 61،372 دولارًا في السنة - كان مرتفعاً بسبب الاختلافات في طريقة إجراء الاستطلاعات في السنوات السابقة،صحيح أن التحفيز المالي والتخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي الفيدرالي في ظل الرئيس ترامب ساعد على توفير قوة دافعة للنمو - حتى لو كان ذلك من خلال بعض المؤشرات ، ولكن قد لا يشعر الجميع بالفائدة.