«حضانة الصغار».. من المشاكل العملية لـ«قواعد قانون الأحوال الشخصية»

«الحضانة»..طبقاَ للقانون هى للأم، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، بحيث لا تنتقل الحضانة إلى «الرجل» إلا في ظروف محددة وضيقة، ما أدى بدوره فى الفترة الأخيرة إلى موافقة اقتراحات البرلمان على مشروع قانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الذي يجيز للمحكمة أن تقضي بـ «نقل حضانة الطفل للأب» بعد الأم مباشرة.

«صوت الأمة» فى تقرير سابق لها، تناولت «الحضانة» فى القانون المصرى من حيث الشروط وترتيب الحاضنات، ومسكن الحضانة، وحالات نقلها للأب، ومن له الحق فيها، إلا أن هناك العديد من المشكلات العملية التي تواجه الحضانة وينبغي وضعها عين الاعتبار، تُحدثنا عنها الخبير القانونى والمحامية هيام محمد.  

ماذا بعد بلوغ الصغير ١٥ سنة؟

مع الحاضنة بعد بلوغه انتهاء سن الحضانة فطبقا للتعديل القانونى الجديد صار على النحو الأتى:

لم يعد هذا الأمر متروك لهيئة المحكمة كما فى القانون القديم، فأصبح على القاضى أن يخير الصغير بين بقائه مع الحاضنة بعد بلوغه سن 15 سنة، وذلك بدون آجر أو أن يكون مع أبوه، أما بالنسبة للصغيرة فهى تخير بين بقائها مع الحاضنة إلي أن تزف دون أجر أيضا . 

اقرأ أيضا: «الحضانة» في القانون.. من الحق والشروط والأحكام إلى كيفية نقلها للأب

بحسب هيام محمد أن تكون صحة أو سن أو عمل الأب أو أقرب عاصب للمحضون في حالة عدم وجود الأب لا تمكنه من الاشراف على المحضون ورعاية شئونه، ومثل ذلك أن يكون الأب مريضا مقعدا أو طاعنا في السن أو يغيب في عمله من الصباح إلى المساء ولا يوجد بالمسكن من يقوم برعاية المحضون .

- أن تكون الحاضنة هي أم المحضون التي لم تتزوج بعد آبيه أو تزوجت بذى رحم محرم من المحضون وكان والده أو أقرب عاصب له متزوج بأجنبية عنه أو غير متزوج أصلا .

- أن يكون المحضون مريضا بأحد الأمراض التي تجعله محتاجا إلى خدمة النساء كما لو كان مشلولا أو مقعدا أو مصابا بأعراض التبول اللآاردى أو مريضا بأحد الأمراض التى تحتاج إلى العطف والحنان كالمرض النفسى .

- إن كان المحضون بلغ سن الحضانة معتوها أو مجنونا .

- أن يكون الأب أو أقرب عاصب له في حالة عدم وجود الاب مقيما في بلد أخرى لا يتلاءم جوها مع حالة المحضون الصحية لأن إقامة المحضون معه تنطوى على إضرار به ومدار الحضانة كما اسلفنا – مصلحة المحضون .

وترتيبا على ذلك قضى بأن الصغير الذى تجاوز سن الحاضنة ويضره جو أسوان الحار لا يحكم بضمه إلى ابيه الذى يقيم ويعمل في أسوان لأن مراعاة مصلحة الصغير مقدمة على حق الأب شرعا . 

وقت طلب بقاء المحضون

يكون طلب إبقاء المحضون في يد حاضنته بعد بلوغ المحضون أقصى سن حضانة النساء، لأن هذا الحق لم يعط للقاضى إلا في هذا الوقت - وقبله لا يكون المحضون قد استنغنى بعد عن خدمة النساء ويضحى إبداء هذا الطلب قبل بلوغ هذه السن سابقا لأوانــه .

وطلب إبقاء المحضون في يد الحاضنة إما أن تطلبه الحاضنة بدعوى مستقله ترفع أمام المحكمة الجزئية المختصة تطلب من خلالها إبقاء الصغير في حضانتها وعدم ضمه إلي أبيه أو أقرب عاصب له لرغبة الصغير في ذلك - وإما أن تتمهل حتى يطلب الأب أو أقرب عاصب ضم المحضون إليه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء فتطلب رفض دعواه إستناداً إلي وجود رغبة للصغير في إبقائه في يدها أو تبدي طلباً عارضا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من قانون المرافعات بابقاء المحضون في يدهـا. 

اقرأ أيضا: بعد تمديده لرابع مره.. قانون الطوارئ من الاستيقاف للضمانات

قواعد حضانة الصغار-طبقا لـ«محمد»:

-ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر ١٥سنة والأنثى حتى تتزوج...ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.

-فى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب..ثم أخت الام ثم أخت الاب.

-يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.

-يبقى حق الأطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الام.

-يحق للزوجة الحاضنة للاطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم...كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد. 

-فى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم.

-يحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة إلى اى مستند يفيد موافقة الأب.

-لكن سفر الأم والأولاد يسمح للأب برفع دعوى اسقاط حضانة الصغار عن الأم ..لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده.

-زواج الأم الحاضنة من أجنبى يسقط عنها حقها فى الحضانة.