الربع الثالث يشهد أسوأ آداء اقتصادي للصين منذ الأزمة المالية العالمية

مع بداية الربع الثالث من العام وقرب انتهاء واحدا من أكثر الأعوام درامية على الاقتصاد العالمي ظهرت اليوم أرقاما جديدة تشير إلى معدل البطء الذى شهده اقتصاد الصين، ثانى أكبر اقتصاد في العالم، والذي نموا بنسبة6.5 % في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب بيانات رسمية نُشرت اليوم، كأضعف نمو وصل إليه الصين منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009 والتي توقع الاقتصاديون أثناءها أن يصل معدل النمو إلى 6.6%.

وفقد الاقتصاد الصيني قوته الدافعة هذا العام متبعا جهود حكومية للإقراض، بالإضافة إلى الضغط من خلال الرسوم الجمركية المفروضة من جانب أمريكا على بضائعها بقيمة أكثر من 250 بليون دولار، وتحول المسئولين الصينيين إلى التخفيضات الضريبية، وإنفاق البنية التحتية وسياسة نقدية أكثر مرونة، في سعيهم لدعم النمو.

«جوليان إيفانز»، كبير الاقتصاديين في الصين، قال لدى شركة أبحاث «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: «نعتقد أن هناك حاجة لمزيد من التخفيف من أجل استقرار النمو، ويتنبأ بأن التباطؤ سيخرج قرابة منتصف العام المقبل».

كما تعثرت أسواق الأوراق المالية والعملة فى البلاد فى الأشهر الأخيرة بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد وتأثير الحرب التجارية، ومع صدور أرقام النمو المخيبة للآمال يوم الجمعة، قام كبار المسئولين الاقتصاديين والماليين الصينيين بمحاولة نادرة منسقة لتهدئة مخاوف المستثمرين، وقال رئيس البنك المركزي في بيان: «إن تراجع البورصة لا يعكس حالة الاقتصاد الذي وصفه بأنه "يتحرك قدما" بطريقة مستقرة»، مضيفا أن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد.

وأدلى بتصريحات مماثلة رؤساء الأوراق المالية والرقابة المصرفية الصينية ومستشار الرئيس الاقتصادي، وفى الوقت نفسه ارتفعت الأسهم في شنجهاي بنسبة 2 ٪ في فترة ما بعد الظهيرة، وعلى الرغم من التباطؤ، لا تزال الصين تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الحكومة بالنمو في عام 2018 والذي يبلغ حوالي 6.5٪.

على جانب أخر يشكك الخبراء لفترة طويلة في دقة البيانات الاقتصادية الصينية الرسمية، ويتحولون إلى مؤشرات أخرى مثل إنتاج الكهرباء وشحنات البضائع للحصول على صورة أوضح لما يحدث، بل من المتوقع أن يكون الصراع التجاري مع الولايات المتحدة أكثر ثقلاً على الصين في الفصول القادمة، وتعتزم إدارة ترامب رفع تعريفاتها إلى 200 مليار دولار من البضائع الصينية من 10٪ إلى 25٪ في نهاية العام.

وقال ترامب إنه مستعد لزيادة التعريفات لتغطى بشكل فعال جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة التي تجاوزت 500 مليار دولار في العام الماضي ،ونمت صادرات الصين بقوة في سبتمبر ، لكن محللين قالوا إن الأرقام قد تكون مدعومة من قبل الشركات التي هرعت إلى شحن البضائع قبل بدء التعريفة الأمريكية الجديدة قرب نهاية الشهر.

واعترف مسئولون صينيون في الأسبوع الماضي بأن أشهرًا أكثر صرامة أمام الصادرات، وقد يأتي المزيد من الضغط من التباطؤ المحتمل في النمو العالمي في العام المقبل، وقال «كيفين لاي»، الخبير الاقتصادي في بنك دايوا كابيتال ماركتس الاستثماري في مذكرة للعملاء يوم الجمعة «الأسوأ لم يأت بعد».