المحامون يعانون في تركيا.. الاعتقالات وعدم استقلالية القضاة أبرز أزماتهم

تعاني كافة المهن في تركيا، من انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فما بين قيادات بالجيش التركي، والصحفيين والمدرسين، لتصل إلى المحامين الذين يعانون كثيرًا من كثرة الاعتقالات التي يتعرضون لها خاصة في ظل سيطرة النظام التركي على المؤسسة القضائية.

وتتزايد المعارضة التركية بشكل مستمر في أنقرة بسبب استمرار سياسة الديكتاتورية التي يمارسها رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، والتي تتزامن مع اشتعال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة نتيجة التراجع المستمر في عملة الليرة التركية.

أيضاً: في عهد أردوغان الفقراء يتزايدون.. هذه نسبة الأسر المعرضة للمجاعة في تركيا

أحمد كولوسوى، الكاتب التركي، تطرق إلى حجم الانتهاكات التي يمارسها النظام التركي ضد المحامين، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين في اسطنبول تنتخب نقيبًا جديدًا في وقت يقبع فيه المئات من المحامين خلف القضبان وباتت استقلالية النظام القضائي في تركيا مسار شكوك متزايدة لدى جميع الأطراف العاملة في منظومة العدل في تركيا.

الكاتب التركي، أشار في مقال له عبر صحيفة "أحوال تركية"، إلى أن السلطات التركية ألقت القبض على 580 محاميًا، وحكم على 103 محامين بالسجن لفترات طويلة، فيما انتقد كثيرون نقابة المحامين في إسطنبول لعدم اتخاذها رد فعل قويا إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاؤها، حيث إن معدل الاعتقالات بين المحامين ارتفع بشكل ملحوظ منذ احتجاجات متنزه جيزي في عام 2013، التي كانت أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بزعامة رجب طيب أردوغان في عام 2002. 

أيضاً: أردوغان يتجسس على معارضيه في ألمانيا.. لماذا تواجدت الشرطة التركية بشوارع برلين؟

وأوضح الكاتب التركي، أن النقابة عليها دور رئيسي في دعم محاميي الدفاع، وهو ما من شأنه أن يخفف من حدة المخاوف المستمرة بشأن احتمال تعرضهم للاعتقال في أي وقت، فهذه مسألة مهمة وإن محامي الدفاع بحاجة إلى حصانة قانونية مماثلة لتلك التي يتمتع بها أعضاء البرلمان التركي.

ولفت الكاتب التركي، إلى أن إدارة نقابة محامي إسطنبول التزمت الصمت المطبق في مواجهة المعاملة غير القانونية وغير الديمقراطية وغير الأخلاقية لأمهات السبت في تركيا، حيث إنه من المعتاد في الأحداث التي تؤثر على المجتمع أن تهب نقابات المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، لكن نقابة محاميي إسطنبول لم تفعل ذلك للأسف، بجانب عدم وجود استقلالية النظام القضائي التركي، وهو وضع يقوض قدرة المحامين على الدفاع عن موكليهم.

وأكد الكاتب التركي في مقاله، أن القضاة المعينون حديثا من قبل رجب طيب أردوغان هم من الشباب، حيث تم تكليفهم بإصدار مذكرات الاعتقال، وبعض القضاة ييشرون إلى أنه من الأفضل عدم حصول المتهمين على حق توكيل محام عنهم، فالأزمة مع القضاة تنبع من هذه العقلية التي تدعمها الإدارة الحالية، في الوقت نفسه، تفتقر نقابات المحامين للوسائل والخطط والاستراتيجيات الفعالة لمواجهة هذه المشكلات.