من المسئول عن استخراج تصاريح بتحويل حدائق «القطامية 2» لـ«فيلات»؟

نجحت الحملة التي قادتها «صوت الأمة» واقتربت أزمة تحويل منطقة الخدمات والحدائق بمنتجع «قطامية هايتس» منالحل، بعدما أتفق اتحاد الملاك والشاغلين مع المطور العقاري على إيقاف أية أعمال إنشائية، لحين التوصل إلى حلول نهائية وودية، لكن السؤال الآن، من أين حصل المطور العقاري على هذه الموافقات التى حاول من خلالها تغيير نشاط منطقة في المنتجع، وكيف وافق جهاز تنمية القاهرة الجديدة على هذه المخالفة.

على ما يبدو أن الأمر يقف خلفه سر كبير، لا يملك الإجابة عنه سوى المسئولين فى القاهرة الجديدة وعلى رأسهم المهندس عادل النجار.

المطور العقاري، المهندس خالد أبو طالب، أستند في مواجهة اتحاد الملاك بالموافقات التى حصل عليها لبناء 9 فيلات مكان منطقة الخدمات والحدائق، وهو ما أثار استغراب الملاك فى المنتجع، فكيف صدرت هذه الموافقات، رغم أن التخطيط الأولى لقطامية هايتس يتضمن وجود مناطق محددة للخدمات وأخرى للحدائق، وهو الأمر المعمول به فى كل الأراضي التى منحتها وزارة الإسكان للمستثمرين المطورين العقاريين لبناء منتجعات وكمبوندات سكنية، فكيف تراجع جهاز تنمية القاهرة الجديدة عن هذه الشروط.

اقرأ أيضا: كارثة.. شركة عقارات مملوكة لرجل أعمال تخطط لتحويل حدائق «القطامية 2» لـ«فيلات»

حزمة التساؤلات تؤكد أن الحرب على مخالفة القانون والفساد سيظل مستمراَ، إلا أنه من الواضح أن المشوار لازال طويلاَ، بينما الغريب والعجيب فى الأمر أنه حين يتم فتح تحقيق فى مثل هذه الوقائع نجد أن الأمور قد صارت بشكل قانوني من ناحية الإجراءات حيث التصاريح والأذون، مما يكشف معه تورط مسئولين كبار وموظفين صغار بغرض جنى الأموال عن طريق الرشوة أو التربح أو الاستيلاء.

 بالأمس، «صوت الأمة» فتحت إحدى هذه الملفات المتمثلة فى كارثة بمجال الانشاءات المعمارية من خلال قيام  شركة مرتفعات القطامية هايتس للتنمية العقارية، المملوكة لخالد أبو طالب، باستخراج تصاريح من الجهات المعنية والمختصة بجهاز التجمع الخامس، بتحويل حدائق مشروع كومباوند «القطامية 2» إلى فيلات من أجل الربح والتجارة بحقوق الملاك-كما جاء على لسان «إتحاد الشاغلين».

الأزمة هنا ليست فقط فى تحويل حدائق مشروع كومباوند «القطامية 2» إلى «9» فيلات، لكن الكارثة الكبرى تتمثل كيفية الحصول على التصاريح والموافقات بشكل قانونى ورسمى، تضمنت التالى القرار الوزارى 264 لسنة 2003، القرار الوزارى 232 لسنة 2005، المخطط المعتمد لنسة 2005، القرار الوزارى 153 لسنة 2018 مرفق به المخطط المعدل المعتمد لسنة 2018»، فضلاَ عن رخص بناء 9 فيلات الصادر بشأنها القرار الوزارى الأخير، وهو ما أعترض عليه اتحاد الملاك والشاغلين، لأنها قرارات تخالف القانون والواقع، وقرروا تصعيد الموقف، متسائلين لمصلحة من صدرت هذه الموافقات. 

اقرأ أيضا: حملة «صوت الأمة» تنجح في وقف مُخطط تحويل حدائق «القطامية 2» لـ«فيلات»

حصول شركة مرتفعات القطامية هايتس للتنمية العقارية، يضطرنا لفتح تقارير أحد أهم الأجهزة الرقابية فى مصر التى تكشف بشكل دائم حجم المخالفات القانونية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى يرأسها المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلك التقارير صادره العام الماضى من الجهاز المركزى للمحاسبات حيث كشفت عن حجم الأرقام الهائلة والمفزعة التى تسببت مراكز قوى ومسئولون سابقون فى إهدارها من المال العام، بسبب قرارات مخالفة للقانون. 

المؤسف أن الدولة تعانى الامرين بعد ذلك لإزالة المخالفات التى تصبح بين عشية وضحاها عبارة عن «أمراَ واقعاَ» يصعب إزالته، وذلك نتيجة مشاركة طابور طويل عريض من الموظفين المخالفين للقانون، حيث أن هيئة المجتمعات العمرانية لا تزال تصرفاتها تتسم بمخالفة القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية، ما يتسبب معه فى إهدار حقوق المواطنين والمُلاك.

التقارير الأخيرة رصدت غيضاَ من فيض من طرق مسئولى الهيئة فى فرض الأوضاع الخاطئة بخطوات تبدو مرسومة من أعلى، مما يكشف جريمة التواطؤ بين الجهات الرسمية ورجال الأعمال القائمين على إنشاء كمبوندات سكنية.

ويبقى السؤال هنا الذى يحتاج إلى إجابة وافية وشافية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية القاهرة الجديدة، من الذى أعطى شركة مرتفعات القطامية هايتس للتنمية العقارية الحق فى تلك التعديلات، وإصدار القرار الوزارى وكأنها تتماشى مع شروط التعاقد بين الشركة والهيئة، وتتماشى مع الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض المخصصة لهذا المشروع، وأن هذه التعديلات لا تتعارض بأى حال من الأحوال ببنود التعاقد بين الشركة ومشترى الفيلات السكنية.

ووصل الأمر إلى أنها تؤكد دون الرجوع لاتحاد الشاغلين بأن الشركة بإلغائها مناطق خدمية متاخمة للمناطق السكنية وإستبدالها بمناطق سكنية لها ذات الطابع المعمارى للفيلات القائمة قد قامت بتنفيذ متطلبات الجمعية العامة لاتحاد الشاغلين طبقاَ للإجتماع بتاريخ 18 أبريل 2017، وأن الشركة قد حصلت على كافة التراخيص البنائية وتصاريح الحفر للبدء فى التنفيذ لكافة هذه التعديلات، وفيما يخص المبنى الخدمى المتاخك لسور المشروع المشار إليه، والتى تبلغ مساحة الـfoot print  به 480 متر مربع وجب التأكد على أنه سيتم التنسيق مع الإتحاد للوصول لأنسب إستخدام لهذا المبنى بما يحقق مصلحة الساكنين ومساهمى الشركة المطورة.