بقيمة 135 مليون يورو.. مصر توقع اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبى للنمو الشامل

وقعت مصر والاتحاد الأوروبى، اتفاقيتين فى مجال النمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو، حيث وقعت الاتفاقية من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومن جانب الاتحاد وقع كريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى.

وفى هذا السياق، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتفاق التمويلي لبرنامج «منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل» يبلغ 75 مليون يورو، مشيرة إلى أن البرنامج يساهم في تحقيق أولويات الشعب المصري، حيث يتكون من جزأين، الأول خاص بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء عن قطاع المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل دخوله بتمويل طويل المدى، وتسهيل علاقات الأعمال، وتدعيم الابتكار.

وأوضحت "نصر" أن البرنامج يهدف بشكل عام إلى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين مؤشرات المعيشة المستقبلية للمصريين، فضلا عن تقليل نسب البطالة، وتحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسين المناخ العام للاقتصاد المصري.

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أكدت أيضا أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة بمصر، والممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا تبلغ قيمته نحو 60 مليون يورو، ويشمل مساهمات من ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولى، مشيرة إلى أنه يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الإجتماعية والاقتصادية لتلك الظاهرة، مؤكدة أن البرنامج سيساهم فى دعم 7 مشروعات بـ15 محافظة.

 

فيما قال كريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد يعتبر الشريك التنموى الأول لمصر، حيث تجاوزت حجم منحه أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد، مضيفا: «يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا، لتعزيز الرخاء والظروف التى يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد».

وعقب توقيع الاتفاقيتين، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، وبحثا المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، حيث أكد يوهانس هان، أن الاتحاد يرغب فى تعزيز التعاون مع مصر فى إطار وثيقة أولويات التعاون، بما يساهم فى دعم مساعى الحكومة المصرية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل.

 

مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، أشار أيضا إلى أن الرئيس السيسى يقود مصر لدور محورى بالمنطقة، مؤكدا أن ذلك يعتبر أحد دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا بالخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية فى إجراء إصلاحات اقتصادية، فضلا عن جهودها بمجال محاربة الإرهاب.