برلمانيون: هذه أفصل الحلول لمواجهة قطار الزيادة السكانية الداهس للتنمية

تعالت مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحتمية تحجيم قطار الزيادة السكانية مؤكدا بأنه يناقش هذا الخطر مع بداية جلسات النقاش مع المسئولين فى الحكومة حيث لا تنمية حقيقية دون وعي بخطورة الزيادة الرهيبة في عدد السكان التي حذرت منها مختلف الحكومات في العقود السابقة.

"أخطر من الإرهاب" هكذا وصف البعض الزيادة السكانية التى تعانيها مصر وتسعى القيادة السياسية والحكومة وكافة المعنيين والواعيين بالمصلحة العامة إلى التصدى لها عبر التوجيه والإرشاد والتوعية والحوافز المادية والمعنوية للأسر التى تنجب عدد أقل من الأطفال لما لها من أثر سلبى على التنمية وعجلة الإنتاج ومستوى التعليم والارتقاء بالوطن بشكل شامل وعام.

ولخطورة الزيادة المطردة  والرهيبة فى عدد السكان والتى تفوق بمراحل معدلات التنمية فى البلاد تقدم عدد من نواب البرلمان بمشروعات قوانين تستهدف ربط تقديم الدعم بعدد أفراد كل أسرة، بحيث يحرم من الدعم الابن الثالث أو الرابع فى محاولة لإجبار المواطنين على تقليل معدل الإنجاب ومن صم تقليل الكثافة السكانية التى تسببت فى خفض نصيب الفرد من الطعام والشراب والخدمات حتى أن وزير التعليم العالى أعلن عن نقص فى عدد الجامعات يصل لـ 100.

وكشف محمد أبو حامد كيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن مناقشة اللجنة لمشروع القانون فى دور الانعقاد الماضي، موضحاً أن لجنة التضامن كانت أول من فتح ملف الزيادة السكانية، وتحاورت مع كافة الأطراف المعنية وناقشت مشروعات قوانين بحرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم وتبين يقينا أن ذلك مناقض للدستور ومن ثم رأينا ضرورة تقديم حوافز للأسر التى تكتفى بطفلين منها على سبيل المثال إضافة نقاط دعم لهذه الأسر وإلحاق المتفوقين من أبنائها بالمدارس المميزة.

وطالب أبو حامد برفع درجة الوعى عبر وسائل الإعلام ونواب الشعب، كل فى دائرته الانتخابية موضحا أن خطر حرمان أطفال من الدعم يزيد معدلات انتشار الأمراض والتسرب من التعليم وغير ذلك من الكوارث المجتمعية.

أمين سر لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوى، كشف عن دراسة اللجنة لمشروعات القوانين المقدمة وتطالب بربط الدعم بعدد الأطفال واصفا هذه الدراسة بـ"المتأنية" بغرض التأكد من تماشى مشروعات هذه القوانين وغيرها مع الدستور من عدمه.

ورفض النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، قبول أى مشروع قانون أو تشريع يقضى بحرمان أطفال من الدعم لما فيه من مصادرة على الحرية الشخصية ، مطالبا بتشجيع الأسر المثالية بالحوافز مع توظيف هذه الزيادة السكانية على غرار الصين والهند مثلا بجانب ضرورة تبنى إستراتيجية بناء الإنسان التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة سواء فى خطاباته أو مناقشاته مع الشباب فى سلسة مؤتمراتهم.