من أجل عدالة التوزيع.. نواب يقترحون تخصيص ميزانية لكل محافظة وفقا لعدد السكان والمساحة

عدالة التوزيع، مبدأ دفع نواب بالربلمان لتقديم مقترح بتخصيص ميزانية كل محافظة وفقا لظروفها وكثافتها السكانية.

وأوضح المقترحون أن هذا الأمر يدعم الخطة الاستثمارية لمختلف المحافظات ويساهم فى استكمال المشروعات المتوقفة

طلب مناقشة عامة تقدم النائب بسام فليفل، مستهدفا به سياسة الحكومة فى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، ويوصى بتوفير اعتمادات مالية لكل محافظة بناء على عدد سكانها فقط.

«فليفل» أوضح أن تحقيق مطلبه سيساهم بشكل ضخم فى مواجهة المشكلات التى قد تعرقل مسيرة التنمية مشيرا إلى ضرورة توزيع الاعتمادات التوزيع بعد دراسة وافية لظروف وطبيعة وعدد سكان كل محافظة.

ولفت النائب، إلى أن محافظات تعداد سكانها قليل وتحصل على ميزانية ضخمة  ومحافظات بها كثافة سكانية ضخمة مهمشة فى الخطة الاستثمارية ما يؤثر على مستوى الخدمة المقدم للمواطنين، مؤكدا حاجة بعض المحافظات ميزانيات ضخمة لتطوير البنية التحتية وأنهاء مشروعات عالقة.

وأيد النائب عصام الصافى، مقترح اعتماد ميزانية المحافظات بناء على عدد سكانها، بجانب مساحة كل محافظة حيث بعضها مترامية الأطراف، وتعانى عجزا فى الخدمات مطالبا بتنفيذ المقترح بعد دراسة تفصيلية للوقوف على تعداد ومساحة كل محافظة وهذه الدراسة ستساهم فى رصد أبرز المشروعات المتوقفة والعالقة مطالبا بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة منذ سنوات عديدة فى محافظات ليست بالقليلة.

"لا مانع من الأخذ بعدد السكان ولكن الخذ بالمساحة يشكل خلل خاصة لأن بعض المحافظات من حيث المساحة هى الأكبر لكن عدد سكانها قليل جدا" هذه رؤية ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والتى تضمنت  قدرة قانون تنظيم الإدارة المحلية المتوقع إقراره قريبا على معالجة المشكلة، مؤكدا حتمية عدم تجاهل البعد الأمنى للمحافظات عند تخصيص ميزانياتها.