زواج بأمر الهانم.. هل ارتبطت تعديلات الأحوال الشخصية برغبات زوجات الرؤساء السابقين؟

تزداد حدة المناقشات حول التعديلات الجديدة المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بتنظيم المسائل الخاصة بحضانة الأطفال وشروط الرؤية في حال انفصال الأبوين عن بعضهما البعض ومن له حق الحضانة وعمر الطفل فيها ،وغيرها من الإشكاليات الجدلية التى أصبحت تشغل بال السياسيين ورجال الدين والأطباء والأخصائيين النفسيين. 

 

مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية بمجلس النواب، النائب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أكد أن مشروع القانون، غايته أنصاف الطفل ومراعاة الصحة النفسية له والرؤية هي امتهان للطفولة في مكان لا يليق ولا يُحدث أي تأثير في حياة الطفل للطرف الغير حاضن لافتًا إلي أن هذا القانون له شق إجرائي وشق موضوعي، ويهدف إلي تبسيط الإجراءات والحفاظ علي مصلحة الطفل .

 

وأضاف فؤاد: عقدت أكثر من 20 حوارا مجتمعيا مستعينًا بأساتذة متخصصون في مجال الطب النفسي ورأي الشرع والقانون والمتضررين أو أصحاب القضية، ومن خلال القانون المقترح سيتم كسر حالة الجمود وفتح باب النقاش حوله، وأؤكد أن هذا القانون ليس قرآن وقابل للإضافة والتعديل مشيرًا إلي أن قانون الأحوال الشخصية لم يكن وليد اليوم ولكنه منذ ثلاث سنوات، وذلك تحت اشراف بيت الخبره البرلمانى الوفدى والرئيس السابق الوفد الدكتور السيد البدوى.

 

 

من جانبه، قال خالد فؤاد حافظ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الهدف من الندوة الوصول الي حلول وتشريعات قادرة علي تحقيق متطلبات الأسر المصرية التي لم تحققها قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وأن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية منذ عام ١٩٢٠ إلي يومنا الحالي ارتبطت برغبات زوجات رؤساء الجمهورية السابقين، ما أدى إلي تفسُخ العلاقات الإجتماعية وهذا ما تدل عليه الإحصائيات التي تصارحنا بحقيقة الأزمة والجرائم التي تحدث في حق المجتمع المصري.

 

"الخلع أدي الي أضرار جسيمة بالمجتمع والعلاقات الأسرية حتي أصبحت الأسر المصرية في خطر وما يبنيه الزواج يهدمه الخلع، وترتب علي هذا الأمر مأساة الرؤية التي تؤثر علي الصحة النفسية للأطفال، وأن الطفل يتكون عقله في ٦ سنوات الأولي من عمره وإن لم يربي كما يجب أن يكون بين أبويه أصبح عبء علي الأسرة والمجتمع نظرا لتدمير نفسيته نتيجه حياته مع أحد الوالدين دون الآخر"، رئيس حزب الشعب الديمقراطي.

 

واستكمل خالد فؤاد حديثه قائلاً: "المُشرع المصري لا يراعي شئون الشعب المصري ومتطلباته، وعلي مجلس النواب أن يفي بمتطلبات المجتمع وليس متطلباتهم الشخصية، حيث يجب أن يراعي المتطلبات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وهذه هي خطوات بناء المجتمعات، حيث أن المجتمعات لا تبني بالأحجار ولكن ببناء الإنسان، والأطفال مصر شباب المستقبل أصبحوا بمعزل عن أهلهم وهو ما يحتم سن تشريع يحمي حقوق الطفل وحقوق الآباء لبناء مجتمع سوي قادر علي قيادة المستقبل.

 

كما أكد علي أن ما تقوم به اللجنة التشريعية، يُعد قتلًا لأطفال مصر ولكن قتل معنوي وليس قتل مادي،  بسبب إمتناع اللجنة عن الإسراع في مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية نظرا للسلبيات العديدة الناتجه عن القانون الحالي، وأضاف أنه يجب عليها إقرار الإستضافة حيث أنها حق دستوري مفتقد، وبإقرارها ستساهم في حماية الأطفال وتحقق الرعاية المشتركة وستعالج المشكلات الناتجة عن الرؤية وتأثيرها السلبي علي الأطفال.

 

من جانبها، قالت الدكتورة عنان حجازي إستشاري العلاقات الأسرية والمتحدث الإعلامي لحملة سيدات ضد قانون الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يدمر الصحة النفسية لأطفال الشقاق ويسبب لهم العديد من المشكلات النفسية والعضوية، إلى جانب أنه لم يساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة ويرسخ لقطع الأرحام بعكس ما تدعو اليه الشريعة الإسلامية، مشددة على ضرورة إعادة النظر في القانون الحالي، وإقرار حق الإستضافة لما لها من عظيم الأثر علي نفسية الطفل ودورها في تنشئة أجيال سوية قادرة علي العطاء في المستقبل.