مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اليمنية.. هل تشهد نيروبي حوار مباشر بين الحكومة والحوثيين؟

في ظل مرور اليمن بأزمة اقتصادية حادة وسط انهيار كبير في عملة الريال اليمني، نتيجة استمرار الصراع في اليمن، وتواصل انتهاكات الحوثيين، الذين هيمنوا على الحسابات البنكية في المدن التي يسيطرون عليها، تسعى الأمم المتحدة  إلى إيجاد مخرج لتلك الأزمة الاقتصادية اليمنية، التي أصبحت تهدد ملايين المواطنين الذين يعانون من نقص الغذاء، رغم تواصل المساعدات التي يتم إرسالها إلى المدن اليمنية.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه بعض المحافظات اليمنية وعلى رأسها محافظة المهرة، التي شهدت كوارث كثيرة، بعد إعصار لبان الذي ضرب المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية.

في ذات الإطار، يأتي تواصل المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للسعودية، حيث أكدت صفحة "اليمن الآن"، المهتمة بالشأن اليمني أن مركز الملك سلمان قدم مساعدات عاجلة لإغاثة محافظة المهرة عبر جسر بري وآخر جوي، بعد إعصار لبان، لافتة إلى أن محافظ المهرة أعلن تعليق الدراسة والعمل في المؤسسات الحكومية حتى إشعار آخر جراء استمرار الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة بسبب العاصفة المدارية لبان التي تضرب مناطق المحافظة خلال الساعات الماضية.

مساعي منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حلول لتدهور الريال اليمني، كشفتها صحيفة "العرب" اللندنية، عندما أكدت اعتزام الأمم المتحدة عقد لقاء اقتصادي بين أطراف الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة في العاصمة الكينية نيروبي بهدف التوافق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على خطة للهدنة الاقتصادية، حيث سترعى الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث وعدد من الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة بالشأن المالي والاقتصادي إطارا جديدا للتفاهم بين الفرقاء اليمنيين ينهي حالة الازدواج في المؤسسات النقدية وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني.

هذه الجهود تسعى مؤسسات اقتصادية دولية مثل  مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي، للمشاركة في حلها، بحسب ما ذكرت الصحيفة العربية، حيث تستهدف هذه الجهود إعادة توحيد البنك المركزي اليمني ووضع آليات جديدة لتوريد الأموال من مختلف مناطق اليمن للبنك، بحيث يتسنى له مراقبة أسعار العملة اليمنية مقابل العملات الأخرى واستئناف صرف رواتب موظفي الدولة سواء في مناطق اليمن المحررة أو التي لازالت تحت سلطة الميليشيات الحوثية، بجانب أن الهدنة الاقتصادية وتوحيد المؤسسات المالية وإعادة تفعيل عملها، تأتي في مقدمة القضايا التي يعمل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على إحيائها كواحدة من أبرز خطوات بناء الثقة التي تسبق جولة المشاورات القادمة المفترض عقدها في العاصمة البريطانية لندن منتصف نوفمبر المقبل.