هذه أبرز التحديات التي سيواجهها.. من هو رئيس الحكومة اليمنية الجديدة؟

تأتي الحكومة الجديدة لليمن التي أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيسها معين عبد الملك، بدلا من أحمد عبيد بن دغر الذي تم إحالته للتحقيق، في محاولة من اليمن إلى مواجهة التحديات التي تواجهها خلال الفترة الحالية.

أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية الجديدة هي التمرد الحوثي، ومواصلة الانتهاكات التي تمارسها تلك المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الشعب اليمني، وطرق مواجهة تلك الانتهاكات، ومتابعة الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني عليهم على أرض المعركة. 

من بين التحديات أيضا، الأزمة المالية اليمنية، مع الانهيار الكبير في سعر الريال اليمني، وما انعكس على أوضاع اليمنيين، إلى جانب استمرار الحوثيين في عمليات نهب الحسابات البنكية.

وفقا لما كشفته صفحات وصحف يمنية، عن رئيس الحكومة اليمنية الجديد، الدكتور معين عبدالملك، والذي كان يشغل منصب ‏وزير الأشغال العامة والطرق، فهو من محافظة تعز في الـ 38 من عمره، حيث كان يشغل منصب وزير الأشغال العامة والطرق وشارك في مؤتمر الحوار الوطني عن الشباب المستقل.

وتعليقا على القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني، بشأن إقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد عبد ربه، وتعيين معين عبد الملك، أكد الإعلامي اليمني عبد الله إسماعيل، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أنها خطوة موقفة لأنه من المهم وضرورى إجراء تلك التعديلات الحكومية لأن الحكومة السابقة أثبتت فشلها في مواجهة التحديات الراهنة من أزمات اقتصادية وسياسية أخرى، متابعا: «لكن من المهم أيضا أن يكون هناك تعديل كامل للحكومة ، ولابد أن يكون هناك تصغير لهذه الحكومة بحيث تكون حكومة يمنية مصغرة فهذا الترهل في الوزراء وفي بعض الوزارات لا يتناسب مع التحديات التي تواجه اليمن».

وأشار الإعلامي اليمني، إلى أن تعيين معين عبد الملك هي خطوة موفقة ولكن يجب أن يتبعها قضية تصغير هذه الحكومة ولا يتم الإبقاء على الوزراء الحاليين في المناصب، لافتا إلى أن هذا التعديل نتيجة هذا الفشل معالجات حقيقية تتعلق طبيعة هذه الحكومة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعفى أحمد بن دغر من رئاسة الحكومة و أحاله للتحقيق، فيما عين معين عبد الملك رئيسا للوزراء وسالم الخنبشي نائبا لرئيس الوزراء، مع إبقاء بقية أعضاء الحكومة في مناصبهم، حيث إنه وفقا للبيان الصادر من الرئاسة اليمنية، منذ قلل، فإن إعفاء بن دغر جاء نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، حيث إن الحكومة اليمنية لم تتخذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي وخصوصاً انهيار العملة.