من قتل «القومية للأسمنت»؟

ماتت الشركة القومية للأسمنت، أو تم قتلها ثم دفنها الأسبوع الماضى دون معرفة مَن القاتل؟ ومن كان وراء الجريمة البشعة؟

هى جريمة بكل معانى الكلمة لواحدة من الشركات الوطنية الكبرى والتى عاشت طوال 62 عاما تدعم الدولة فى حروبها وانتصاراتها وفى أزماتها، ومن كان الداعم الأكبر فى توفير احتياجات الجيش منذ هزيمة 67 والاستنزاف وحتى حرب أكتوبر المجيدة عام 73 ؟ ومن أسهم فى الانتصار ولم يشعر الـ35 مليون مصرى بأى أزمة سواء فى الاحتياجات الغذائية والملابس وغيرها؟ أليست «القومية للأسمنت» وشقيقاتها الـ317 شركة قطاع عام والتى أنشأتها مصر منذ الخمسينيات والستينيات؟!

أعود لـ«القومية للأسمنت» التى تأسست فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام 1956، فقد استمرت الشركة فى الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية، بل استمرت فى تحقيق الأرباح حتى العام 2012 رغم كل المصاعب والمتاعب التى واجهتها الشركة مثل ما تبقى من شركات القطاع العام بعد الخصخصة من سوء إدارة، وسوء تخطيط، وتخبط، وعدم تحديث المصانع والأفران.

فكيف يتم إعلان وفاة الشركة دون محاسبة الجناة؟!

لا أتصور ولا يمكن أن يتصور أحد من شرفاء هذا الوطن أن يتم اغتيال مقدرات وممتلكات الشعب دون محاسبة ومعاقبة، فمن ترك الشركة القومية للأسمنت حتى تدهور بها الحال فى أقل من 5سنوات، فالشركة لم تخسر إلا فى عام 2013 وقدرت قيمة الخسائر بنحو 138 مليون جنيه.

لن أجيب عن السؤال، وسأترك الإجابة للحكومة، فالبيان الرسمى الصادر عن وزارة قطاع الأعمال يعترف بأن «الوزارة رصدت مخالفات جسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها، إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية، على الرغم من توافر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح فى عقد تطوير خطوط الإنتاج، والذى لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشارى والمقاول، ما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب، بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة».

الاعتراف يعنى ببساطة أن الازمة والكارثة فى الإدارة وليست فى بقية عناصر الإنتاج، والدليل أن الشركة منذ 1956 وحتى 2013 وهى تحقق الأرباح وتؤدى المطلوب منها رغم ما سبق وأشرنا إليه من المشكلات التى واجهتها بسبب سوء الإدارة أو حالة التربص بها للتخلص منها سواء بالخصصة والبيع أو بالقتل المتعمد.

إذن نحن أمام جريمة متكاملة الأركان، ضحيتها واحدة من شركات دعائم الاقتصاد المصرى، ولكن ما زال مرتكبو الجريمة طلقاء أحرارا، وخطة التطوير الفاشلة أدت إلى تراكم الديون على الشركة حتى بلغت 5 مليارات جنيه تقريبا. 

فهل ننتظر استدعاء كل من تسبب فى الخسارة والانهيار ثم الوفاة والقتل مع سبق الإصرار والترصد والتربص؟ فالجناة معروفون وعليهم دفع الثمن، أم أن مال الدولة «مال سايب» لكل من هب ودب؟!